شهرت وزارة التجارة بـ "مهند عبدالله فايع الدوسري" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX4360) إثر ثبوت تورطه في ارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط تصنيع مواد الرخام بمحافظة الخرج.
وثبت تورط المتستر في تمكين أحد العاملين لديه من جنسية آسيوية من استغلال الحسابات البنكية العائدة للمنشأة لحسابه الخاص وتحويل مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر إلى خارج المملكة.
وبناءً عليه تمت إحالته إلى القضاء بصفته مالكاً للمنشأة التجارية المخالفة وصدر بحقه حكم قضائي نهائي بثبوت ارتكاب جريمة التستر .
ونشرت الوزارة الحكم الصادر بشأن جريمة التستر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض المتضمن فرض عقوبة السجن لمدة سنة ، وغرامة مالية 100 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص، والمنع من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.