جاء إعلان مجلس الوزراء، اليوم، عن موافقته على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام بمثابة نقطة تحوّل في مسيرة الهيئة؛ حيث سيتغير مسماها من "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" إلى "الهيئة العامة لتنظيم الإعلام"، لتصبح الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتمكين قطاع الإعلام بكل أنواعه (المرئي والمسموع والمقروء) ليواكب بذلك طموح رؤية السعودية 2030.
ووفق التنظيم الجديد فقد توسعت أدوار الهيئة ومهامها؛ حيث توسعت الأدوار لتصبح الهيئة العامة لتنظيم الإعلام هي الجهة المسؤولة عن كل أنواع الإعلام: (مرئي ومسموع ومقروء) والجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، كما أصبحت الهيئة هي الجهة المسؤولة عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكل أنواعه، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، توسعت مسؤوليات الهيئة لتشمل أن تعزز الهيئة دور الإعلام في المملكة، وتحرص على تطويره، كأحد روافد رؤية السعودية 2030، وأن تهتم الهيئة بالمواهب الإعلامية، وتمكّن دور الشباب السعودي عبر برامج تدريبية وتطويرية، وأن تخلق الهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الإعلام عبر تسهيلها للإجراءات وتوفير البنى التحتية.
ومن جانبها، ستواصل الهيئة مسيرتها لدعم قطاع الإعلام ليكون قطاعًا حيويًا، وأحد روافد الاقتصاد الوطني، وستضمن الهيئة توفر التنافسية وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حماية الحقوق الإعلامية وحقوق العاملين في مجال الإعلام، كما ستدعم الهيئة توطين وتمكين الكفاءات السعودية الإعلامية.
وتحفظ الهيئة العامة لتنظيم الإعلام حقوق الإعلاميين، وتحمي المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبيقها للمخالفات، وستستمر الهيئة بعملها في دعم الإعلاميين وتطويرهم من خلال دعم البحوث والدراسات الإعلامية و إقامة الندوات وورش العمل و تقديم البرامج التدريبية والمحفزات للمواهب الإعلامية.
وسيستمر عمل الهيئة في التصنيف العمري لحماية القيم الوطنية والمجتمعية حيث ستستمر الهيئة في حرصها على إثراء المحتوى، وتوفير الدعم لضمان تنوع في الخيارات الإعلامية والترفيهية وستواصل مراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي للتأكد من سلامته من أي محتوى مخالف.