تحرص المملكة على صحة المواطن والمقيم، وتشدّد على أن سلامة الجميع خطّ أحمر لا يمكن المساس به، مهما كلفها الأمر من جهود فنية، أو تضحيات مالية ضخمة، وتجلّى هذا المشهد في تعامل الجهات المعنية السريع والحاسم في الموضوعات ذات الشأن الصحي، وفي ضخامة مخصصات وزارة الصحة، من أجل تأمين بيئة صحية مثالية، ينعم فيها الجميع بخدمات علاجية نوعية على مدار الساعة، ولعلّ ما شهده حادث التسمُّم الذي وقع في مدينة الرياض خلال الأيام الأخيرة، من إجراءات سريعة وقرارات حاسمة، خير مثال على ذلك، خاصة أن الحادث طال 75 حالة "69 مواطنًا، و6 مقيمين".
وتعكس الإجراءاتُ التي اتخذتها الجهات الحكومية أثناء التعامل مع حادث التسمم، حجمَ المتابعة الرسمية المستمرّة والمكثّفة لكل ما يخصّ صحة المواطن والمقيم، وبدأ هذا التعامل منذ اليوم الأول للحادث، وحتى اليوم الخامس، وصولًا إلى إصدار وزارة الصحة بيانًا، أمس "الجمعة"، عن تفاصيل الحادث، وما اتُّخذ فيه من إجراءات رسمية؛ الأمر الذي يؤكّد حرص الحكومة الرشيدة على ضمان سلامة المواطن والمقيم والزائر، وفق أعلى المعايير الدولية؛ للمحافظة على الصحة العامة لأفراد المجتمع.
وتجسّدت المتابعة الرسمية في شخص أمير الرياض، وإمارة المنطقة، والأمانة، ووزارة الصحة، كلٌّ فيما يخصّه، وهو ما يؤكد أن صحة المواطن والمقيم أولوية عند الحكومة الرشيدة، لا تساهل معها أو تهاون فيها، وهي ليست المرة الأولى التي تُظهر فيها حكومةُ المملكة اهتمامَها البالغ بصحة المواطن والمقيم، ولعلّ ما حدث أثناء جائحة كورونا خير مثال على ذلك، عندما تعاملت الحكومة مع مراحل الأزمة بحكمة كبيرة، واضعة سلامة وصحة الجميع في صدارة الأهداف المرجوة من وراء كل إجراء اتّخذته، وبلغ اهتمام الدولة بالصحة العامة عندما وجهت المنشآت الصحية بعلاج الجميع من أعراض الفيروس، بمن فيها المقيمون المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل.
واتّسم بيان وزارة الصحة الصادر أمس بالشفافية التامة في ذكر كافة الحقائق والتفاصيل والإجراءات التي صدرت للتعاطي مع الحادث؛ للحدّ من تداعياته والقضاء على مسبباته الخطرة، في مسعى من الوزارة للتأكيد على أن الشفافية والصراحة مطلوبان في مثل هذه الموضوعات، من باب التوعية والتأكيد على أن صحة المواطن والمقيم موضوع حساس، لا يحتمل سوى الوضوح والصراحة وسرعة التفاعل مع الأحداث؛ لضمان عدم تكرارها.