يحذّر الكاتب والمفكّر الاقتصادي فهد عامر الأحمدي؛ مواطني المملكة من شراء عقارات بالخارج، راصداً عشرة أسباب لعدم شراء العقارات في الخارج، مؤكداً أن الميزة الأساسية في العقارات هي حفظ الثروة، وتحويلها إلى أصولٍ مستقرة ومدرّة للمال، تتحكم فيها، وتورثها لأبنائك، وتضمن وجودها قربك، وهذا المطلب لا يتحقّق في أيّ عقارٍ تشتريه خارج دولتك، كما يلفت إلى وقائع احتيالٍ عقاري تعرَّض لها بعض المواطنين في الخارج.
وفي مقاله "عشرة أسباب لعدم شراء العقارات في الخارج" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يقول "الأحمدي": "جميعنا سمع بقصص الاحتيال العقاري التي تعرَّض لها بعض المواطنين في الخارج.. حتى إن استثنينا مسألة الاحتيال والتدليس (الموجّهة للسياح والأجانب على وجه الخصوص) تظل هناك محاذير كثيرة تمنع المقتدرين من شراء أي عقاراتٍ خارج بلدانهم.. فالميزة الأساسية في العقارات هي حفظ الثروة، وتحويلها إلى أصول مستقرة ومدرّة للمال، تتحكم فيها، وتورثها لأبنائك، وتضمن وجودها قربك.. وهذا المطلب لا يتحقق في أي عقارٍ تشتريه خارج دولتك بسبب صعوبة متابعته وإدارته واحتمال انقطاع صلتك بـه؛ ناهيك عن تكاليف متابعته والسفر إليه".
يرصد "الأحمدي"؛ عشرة أسباب لعدم شراء العقارات في الخارج، ويقول: "مـا لم تكن مليارديراً يملك طائرة خاصّة، وجيشاً من المحامين، لا أنصحك بشراء عقارٍ في دولةٍ أخرى، لعـشرة أسباب، هي:
1) إن قوانين التملك والإيجار والضرائب وتحويل الأموال ورسوم الخدمات (و و و) إما تختلف عن دولتك، أو لا تعلم بوجودها أصلاً، وبالتالي يكلفك جهلك بها أموالاً كثيرة.
2) لأن قدراتك المادية وظروف وقتك وعملك لا تسمح دائماً بالسفر لمتابعة أملاكك؛ وفي حال سمحت، ستخصم تكاليف السفر من أرباحك.
3) ولأن عـمر العـقار (طـويل جـداً) لا تضمن أنت عـيشك للفـترة نفسها، وبالتالي يجب أن تسأل نفسك: هل سيتابعه أبناؤك من بعـدك؟ هل ستحقّق أرباحاً مجزية فـيما تبقى من حياتك؟
4) والحقيقة (الأهم في هذه القائمة) هي أن معظم المشاريع الموجّهة (للأجـانب والسياح) تُسوَّق كـمجسماتٍ غير مبنية أو مكتملة بهدف استقطاب الأموال لتلك الدولة قبل كل شيء، وبالتالي لا تملك أنت غير وعدٍ بالبناء.
5) ولهذا السبب، كثيراً ما تتوقف الشركات المـنفّذة عن إكمال المشروع -بعد جـمع الأموال- ولديها دائماً أسبابٌ جاهزة أو ظروفٌ خارجة عن إرادتها.. سبق أن نبّهوك مسبقاً باحتمال ظهورها (في العقد الذي لم تقرأه جيداً).
6) هذا يـذكّرنا بحقيقة أن عقود الشركات تُصاغ دائماً بطريقة احترافية من خلال فريق قانوني لا يترك ثغـرة أو احتمال إدانة تستطيع أنت (الغريب والجاهل بالقوانين) استخدامهما ضدّها.
7) هذا يعني أنك لا تستطيع مقاضاتها "ليس فقط بسبب تكاليف القضاء المرتفعة"؛ بـل لأنك تلعب "في غير أرضك" ضدّ جيشٍ من المحامين المحترفين.
8) أما المسوّقون الذين أقـنعوك بالشراء منذ البداية (في المولات وأماكن تجمُّع السياح) فليسوا موظفين لدى الشركة المطوّرة أصلاً، لأسبابٍ تتعلق بإخلاء المسؤولية والتنصل لاحقاً من الوعود التي قدّموها لك.
9) وبسبب المشكلات السياسية غير المتوقعة أو ظهور تشريعات وقوانين جديدة، قـد تدخل في صراعٍ مباشرٍ مع السلطات الرسمية (كما حدث لعقارات مواطنين سعوديين استثمروا في تركيا وجورجيا وبعض الإمارات الخليجية).
10) وأخيراً، غالباً ما تملك الشركات العقارية المطوّرة نفوذاً كبيراً داخل الدولة.. وبالتالي ستكتشف متأخراً أن القوانين تعمل لمصلحتها، وأن لا أحد يريد إغضاب مطوّرٍ عقاري كبيرٍ، من أجل مالك شقة صغير (واسأل مجرباً)!!".
ينهي "الأحمدي"؛ قائلاً: "لهذه الأسباب مجتمعةً لا أنصحك بشراء أيّ عقارٍ خـارج وطنك؛ ما لم تكن أنت بنفسك (المطوّر العقاري الكبير) الذي يتنقـل بطائرةٍ خاصّة وجـيشٍ من المحامين".