وأضافت المصادر أن التعديات والإحداثات التي جرت على ذلك المخطط عطلت أعمالها مما جرى رفع قضيته لوزارة العدل التي تطلب فيها أمانة عسير استئذان المقام السامي برفع دعوى ضد مقيم الإحداثات في ذلك المخطط، غير أن وزارة العدل حسمت الأمر عاجلاً وأعادت القضية لمحكمة الشعف.
