تعزز المملكة العربية السعودية شراكتها الإستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بهدف دعم التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2024-2025. تأتي هذه الجهود في إطار مساعي المملكة لتقليص فجوة التنمية بين الدول، وتعزيز التنافسية الصناعية، وتحفيز الاستثمار، وتبني التقنيات المتقدمة في المجالات الصناعية.
وتتزامن هذه الجهود مع استعداد المملكة لاستضافة منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف في 23 أكتوبر 2024، بالتعاون مع منظمة اليونيدو. يُعقد المنتدى لأول مرة في السعودية، ويُعد منصة دولية رائدة لتبادل الرؤى والخبرات في مجال تطوير القطاع الصناعي، مما يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.
رغم إطلاق المملكة العديد من الإستراتيجيات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام، لا يزال هذا القطاع يواجه تحديات تشغيلية، من بينها تنويع الصناعة، زيادة التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، وتطوير رأس المال البشري والتوطين. تلعب "يونيدو" دورًا محوريًا كشريك أممي داعم، حيث تقدم الدعم الفني والمعرفي للمملكة عبر الاستشارات والسياسات والمبادرات المشتركة.
تم تحديد ثمانية مجالات للتعاون المستقبلي مع "يونيدو"، من أبرزها تطوير السياسات ومواءمتها مع المعايير العالمية، تعزيز القدرات المؤسسية لاتخاذ القرارات المناسبة، تسهيل الاستثمار الأجنبي، ونقل التقنية المتقدمة. كما يركز التعاون على تطوير الموارد البشرية والقوى العاملة، مما يعزز القدرة التنافسية والابتكار في الاقتصاد السعودي.
تحرص المملكة على تحقيق تنمية صناعية مستدامة تتماشى مع رؤية 2030، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. ويأتي التعاون مع "يونيدو" في هذا السياق لتعزيز التحول الرقمي في الصناعة، ودعم التكامل مع الأسواق الدولية.
يُعد منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف مناخًا جاذبًا لتبادل الأفكار مع قادة الصناعة وخبرائها من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى صياغة سياسات صناعية مبتكرة تواكب التطورات العالمية. كما يسعى المنتدى إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم التنمية الصناعية المستدامة، مما يسهم في تطوير قطاع صناعي قوي ومتقدم يساهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.