"الشورى" يطالب "الإعلام" بمعالجة المعوقات التي تحول دون امتلاكها صناعة الحدث

أكد على صندوق التعليم العالي الجامعي بتطوير نظامه ولوائحه بما ينسجم مع نظام الجامعات
"الشورى" يطالب "الإعلام" بمعالجة المعوقات التي تحول دون امتلاكها صناعة الحدث
تم النشر في

اطلع مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم -عن بعد- برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439/ 1440هـ في جلسة سابقة.

وشدد المجلس في قراره على الوزارة بمعالجة المعوقات التي تحول دون امتلاك الوزارة زمام المبادرة في منجزها الإخباري استباقاً ومواكبةً ومعالجةً لاحقة بما يتناسب مع موقع المملكة الريادي في صناعة الحدث والتأثير على المستويين الإقليمي والعالمي، وتمكين المؤهلات ذوات الكفاءة والتميز الإعلامي والأدبي من تولي مناصب قيادية في وكالات الوزارة وإداراتها المختلفة.

وصوّت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم حياله والمتضمن مطالبة المجلس وزارة الإعلام بعقد شراكات فاعلة بين الوزارة والوزارات والهيئات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه والرياضة بهدف تجويد المحتوى الإعلامي وزيادة الموارد المالية لجميع الأطراف.

بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية قدمها رئيس اللجنة محمد العجلان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1439/ 1440هـ في جلسة سابقة، حيث طالب الصندوق بتطوير آلية تُميّز الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الاستثنائي في رأس المال البشري السعودي.

ودعا المجلس الصندوق إلى تطوير آلياته لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على السير الذاتية من قاعدة بياناته بشكل آني , وتطوير طرق التواصل مع أرباب العمل والمستفيدين من برامج الصندوق , مطالباً الصندوق بالتركيز في مواده التدريبية وبرامجه التطويرية على أنظمة العمل ولوائحه وأخلاقياته وقيمه المهنية ومدونات السلوك , وحقوق وواجبات الموظف أثناء العمل وبعد تركه.

وشدد المجلس على الصندوق بوضع آليات تضمن سرعة استجابة الصندوق وجاهزية برامجه لما قد يطرأ من ظروف على المستوى الوطني، وتؤثر على أولويات التوظيف كمّاً ونوعاً، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID - 19).

ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى العمل على تلافي حصول أيّة أخطاء تقنية أو بشرية تؤثر على التسجيل في برامج الصندوق أو الاستمرار في الاستفادة منها، مع زيادة التوعية بالحقوق النظامية للمسجلين والمستفيدين من برامجه ومبادراتها، وآليات تقديم اعتراضاتهم وتظلماتهم في حال رفضهم أو استبعادهم من أي برنامج، مطالباً في الوقت نفسه الصندوق بالعمل على ابتكار مبادرات متخصصة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع غير الربحي.

من ناحية ثانية أكد مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته على صندوق التعليم العالي الجامعي بتطوير نظامه ولوائحه بما ينسجم مع نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/ 3/ 1441هـ الذي يمنح الجامعات الاستقلالية الإدارية المالية والاستثمارية.

واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/ 1440هـ في جلسة سابقة.

ودعا المجلس الصندوق إلى مراجعة سياسته الاستثمارية لتجنب الخسائر وزيادة الأرباح، والالتزام بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الخاصة برفع التقارير السنوية، وكذلك الالتزام بقواعد إعداد التقارير السنوية الصادر بالأمر السامي رقم (7/ن/26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ.

وبيّن مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق ضمن جدول أعماله خلال الجلسة على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة بشأن عدد من مواد مشروع نظام البيئة التي اشتملت على تعديلات صياغية وتنظيمية على عدد من مواد مشروع النظام، فيما تمسك المجلس بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى تقرير مقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام البيئة المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
كما وافق المجلس في قرار آخر على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة المتعلقة بعدد من مواد مشروع نظام المياه، فيما تمسّك المجلس بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى على مشروع النظام.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام المياه المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org