أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تعديل مسمى برنامج التوازن الاقتصادي إلى برنامج المشاركة الاقتصادية، حيث تختص الهيئة بتطبيق البرنامج في القطاع المدني على جميع المشتريات الحكومية التي تساوي أو تتجاوز قيمة الواردات من سلع و خدمات فيها الحد الأدنى المشار إلية بالسياسة.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يمكّن من تنفيذ استثمارات نوعية لإيجاد قيمة اقتصادية مضافة، وتطوير وتنفيذ مشاريع تعزز من الناتج المحلي غير النفطي، وتتضمن الأنشطة المؤهلة في نطاق البرنامج؛ تأسيس أو توسعة المنشآت الصناعية أو الخدمية، و توطين الصناعات والخدمات و التعاقد بالباطن، بالإضافة إلى تنمية الصادرات و الاستثمار في البحث والتطوير ونقل المعرفة التقنية.
ويسهم برنامج المشاركة الاقتصادية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال مساهمة الشركات في إيجاد فرص استثمارية وزيادة القدرات المحلية في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز الصناعة المحلية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.