محامٍ: التشبُّه بالجنس الآخر على مواقع التواصل عقوبته السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين

نفى المحامي أحمد المحيميد أن يكون التشبه بالجنس الآخر في مجتمعنا أصبح ظاهرة، وأكد أنها حالات فردية، لا تستدعي تنظيم قانون عقوبات خاص بها. مشيرًا إلى أن لوائح العقوبات المعمول بها مع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كافية للغاية.

وتفصيلاً، قال المحامي المحيميد لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية ردًّا على سؤال حول تشبُّه أحد من الرجال بالنساء أو العكس في مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن في دولة الشرع والقانون، ونتفق على أن هذه مخالفة شرعية، وعقوبتها تعزيرية". مشيرًا إلى أن التشبه بالجنس الآخر ونشر المقاطع الإباحية نُظمت لهما عقوبات في المدارس بلائحة السلوك والمواظبة المدرسية، وفيها تدرج من التوجيه والإنذار إلى النقل لمدرسة أخرى. مضيفًا بأنه في مجال العمل تصل العقوبة إلى حد الفصل.

‏وأشار إلى أن إنتاج المواد الإباحية وما يخل بالآداب العامة في المجتمع في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبته مشددة، وتصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، مع عقوبة التشهير.

من جهته، دعا استشاري الطب النفسي، الدكتور جمال الطويرقي، للتصدي لمثل تلك السلوكيات والمخالفات، والتوعوية والمتابعة الأسرية، والتذكير المستمر بالعقوبات "فمَن أَمِن العقوبة أساء الأدب". مشيرًا إلى أن ظهورها وانتشارها يعودان لغياب الوازع الديني، وقلة وسوء التربية.

وكشف عن أن أصحاب هذه السلوكيات شخصيات دونية، لا يمتلكون قدرات أو موهبة أو إمكانيات؛ فيخالفون العُرف حتى يلتفت الناس إليهم. وقال: "ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل البعض ينم عن شخصية لا تمتلك أدنى الإمكانيات ولا القدرات ولا الموهبة لجذب الآخرين".

وحذر الدكتور الطويرقي من خطورة تأثيرهم على الأطفال والمراهقين، والاقتداء بهم، وتطبيق سلوكياتهم المنحرفة والخاطئة.