خالف حي النخيل، أحد أغلى أحياء العاصمة الرياض، جميع التوقعات بعد دخوله ضمن المواقع السكنية المشمولة في منصة "التوازن العقاري"، رغم الاعتقاد السائد بخروجه من الحسابات نظرًا لارتفاع سعر المتر مقارنة بالسقف المحدد الذي لا يتجاوز 1500 ريال.
وجاء إدراج الحي كإحدى أبرز مفاجآت إعلان القرعة، التي كشفت عنها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وشملت 10024 قطعة أرض توزعت على 9 أحياء في مواقع متفرقة من العاصمة، من بينها حي النخيل.
وعزز هذا الإعلان ثقة المستفيدين، وكذلك المسجلين على قوائم الانتظار، بعدالة آليات منصة "التوازن العقاري" وشفافيتها في توزيع الفرص السكنية.
وتأتي هذه العدالة امتثالًا للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – حيث حرصت الجهات المعنية بالتوازن العقاري على مراعاة اعتبارات تخطيطية وسكانية شاملة، تشمل الكثافة السكانية وتوازن توزيع الخدمات، دون حصر الاستحقاق في نطاق جغرافي بعينه.