خُطى ثابتة وإيجابية تسير بها رؤية السعودية 2023، دلَّل عليها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد ختام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، الذي أكد أن رؤية 2030 ساهمت في إعادة هيكلة إعداد الميزانية العامة؛ لتساهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
ومن البرامج التي دعمت الاقتصاد السعودي، وجعلت من السعودية مركزًا ماليًّا قويًّا، ويلقى إشادة صندوق النقد الدولي، برنامج التخصيص.
وقد أُطلق برنامج التخصيص عام 2018، ويركز على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد الأصول والخدمات والموارد الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات.
وقد تم وضع هذه المحاور من أجل تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتخفيض تكلفتها على الأفراد والشركات؛ إذ يستهدف تطوير قطاعات عديدة في مجالات النقل والصحة والتعليم والبلديات.. وغيرها.
ويتم ذلك من خلال آلية تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات؛ إذ يشجع البرنامج على الابتكار والتحول، ويسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، وتقديم العديد من الفرص للمواطنين.
ومن بين الإنجازات اللافتة التي حققها برنامج التخصيص إصدار نظام التخصيص الذي ساهم في تحديد الأطر والإجراءات القانونية لتحديد الأصول والخدمات الحكومية التي يمكن تخصيصها.
وإضافة إلى ما سبق، فقد تم إطلاق المركز الوطني للتخصيص الذي ساعد بدوره في تهيئة القطاعات والأصول الحكومية التي يمكن تخصيصها أو تحسينها من خلال الشراكة بين القطاعَين العام والخاص؛ لزيادة تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستقرار المالي داخل السعودية، وتنفيذ المشروعات التي تخدم البنية التحتية، وتوسع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعكس الإنجازات التي حققها برنامج التخصيص منذ إطلاقه في عام 2018 مدى التزامه بتوفير بيئة عمل مثالية، تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص، وتدفع الابتكار وتقود نحو النمو والتطور في السعودية تماشيًا مع الأهداف التي وضعتها رؤية 2030م، ونراها تتحقق قبل موعدها المتوقع.
وتتمثل مستهدفات برنامج التخصيص في 62 مليار ريال استثمارات شراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، و14 مليار ريال كقيمة مالية لكفاءة الإنفاق الحكومي لعمليات الشراكة، و143 مليار ريال قيمة الإيرادات الحكومية غير النفطية.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد أمس الأربعاء أن السعودية أحرزت تقدمًا في تقليل اعتمادها على النفط، وتداعيات الحرب الأوكرانية محدودة على الاقتصاد السعودي.
وأشاد الصندوق بتسارُع وتيرة التحول الرقمي في السعودية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.