تبنّت المملكة سياسة حسن الجوار والوقوف على مسافة واحدة مع دول الإقليم والمنطقة بشكل كامل، حتى استجابت للوساطة الصينية التي بادر بها الرئيس شي جين بينغ وقبلتها قيادة المملكة تقديراً للجانب الصيني الصديق، وأيضاً بعد استعداد الإيرانيين الانخراط في مباحثات بناءة تهدف لبناء علاقة تقوم على السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
الاتفاق الذي خلُص بعودة العلاقات السعودية الإيرانية يثبت بوضوح أن يد المملكة دائماً مبسوطة لمصافحة من يرغب بالسلام، وهي السياسة الخارجية التي تقوم عليها المملكة في كثير من شبكة علاقاتها الدولية الممتدة بين القارات.
وانتهجت المملكة خطاً سياسياً هادئاً أساسه الابتعاد عن خصوصيات الدول، وتنادي دائماً باحترام قرارات كل دولة وسيادة أنظمتها الداخلية التي لا تقبل المساس، وتقف بالمنتصف عند الصراعات الدولية وعند طلب العون والاستغاثة تُسيّر رحلات جوية وبرية.
كما أن المملكة تدعم كل الجهود الدولية الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في العالم بل تنخرط دائماً فيها، وتشارك هذه المساعي وتعضدها بالدور الدبلوماسي الملموس أو بقيادة الصلح وإيقاف النزاعات، ولها دور كبير في هذا، فالإنسان أهم بالنسبة لها من كل الصراعات، كما تُقدّر الدور الصيني الفاعل وجهوده حكومة بكين لرعاية واستضافة المباحثات لدعم مسار تصحيح العلاقات مع الجانب الإيراني، وتُثمّن الأدوار التي قامت بها كل من جمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021-2022م.