شهدت السوق المالية السعودية تطورًا وتنظيمًا مضطردًا منذ نشأة السوق المالية ببدايات غير رسمية في الخمسينيات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينيات، واستمر التطوير وتحقيق الأرقام والإنجازات خلال العقود الأخيرة.
وأوضح الدكتور زياد بن محمد بن مسفر المختص في الإدارة والقانون، تفاصيل عن نظام السوق المالية ومتطلبات إدراج الشركات فيها؛ وذلك تزامنًا مع تصريحات رئيس هيئة السوق المالية، التي أفادت بأن 23 شركة حصلت على موافقة من جانبهم؛ للإدراج خلال العام الجاري 2023.
وقال "ابن مسفر": إنه بموجب "نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، تأسست هيئة السوق المالية؛ إذ نص النظام في المادة الثانية منه على أن "تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة السوق المالية) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذا النظام، وتتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة، ويخضع العاملون فيها لنظام العمل.
ويُحظَر على الهيئة أن تقوم بأي نشاط تجاري، أو أن تكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح، أو أن تقترض أو تُقرض أي أموال، أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية.
ويتابع: فهيئة السوق المالية هي هيئة سعودية معنية بتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة سليمة للمتداولين، بعيدة عن الغش والاحتيال، وتُعرف بأنها "هيئة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها استقلال مالي وإداري، ومرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب النظام".
وأضاف: وقد صرّح رئيس هيئة السوق المالية، بأن 23 شركة حصلت على موافقة من جانب الهيئة؛ للإدراج خلال العام الجاري؛ مشيرًا إلى أنه يجري استكمال إجراءات الطرح، والذي سيكون في إطار تنظيمي للإدراج المزدوج.. وهو الأمر الذي ينحى بنا إلى التطرق إلى ماهية إدراج الشركات في سوق الأوراق المالية وفقًا للنظام؛ فالإدراج هو عملية مالية يصبح بموجبها جزء من رأس مال الشركة متاحًا للجمهور في البورصة مقابل تحصيل رؤوس أموال جديدة للشركة.
وتابع: فمتطلبات طرح وإدراج الشركات في السوق المالية السعودية، تخضع لقواعد الإدراج التي نظّمتها وأصدرتها هيئة السوق المالية الموافَق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3- 12- 2017) بتاريخ (9/ 4/ 1439هـ) الموافق (27/ 12/ 2017م)، والتي مرت برحلة تعديلات إلى أن عُدلت بموجب قراره رقم (1- 10- 2022) بتاريخ 23/ 3/ 1444هـ الموافق 19/ 10/ 2022م؛ إذ يعتبر قرار طرح الشركة في سوق الأسهم قرارًا استراتيجيًّا يعتمد على مدى جاهزيتها لذلك والتخطيط والإعداد الدقيق لضمان نجاح العملية، وتنقسم عملية الطرح العام الأولي حسب الإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية لمرحلتين؛ الأولى المرحلة التحضيرية (التجهيزية)، والمرحلة الثانية وهي الطرح العام.
وقال "ابن مسفر": ويمكننا حصر متطلبات الطرح والإدراج الأساسية في السوق الرئيسية في نقاط أولها:
الإدراج: إذ يُشترط أن تكون شركةً مساهمة مقفلة، ويجب طرح ما لا يقل عن 30% من الأسهم، وأن يكون لدى الشركة 200 مساهم عام كحد أدنى بعد عملية الاكتتاب، وكذلك يجب أن تكون القيمة السوقية المتوقعة 300 مليون ريال على الأقل وتلتزم الشركة بالإفصاح عن التطورات الجوهرية والمعلومات المالية، وتشمل (الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للجمهور خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفترة، كذلك الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للجمهور خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة.
وقال إن ثانيها يتمثل في قيام الشركة بنشاط رئيسي لمدة 3 سنوات على الأقل إما بنفسها أو من خلال واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لها، وأن تقوم بتقديم بيانات مالية مدققة لآخر 3 سنوات، وضرورة وجود فريق إداري ذي خبرة واسعة. وتوفر رأس المال العامل الكافي لمدة 12 شهرًا القادمة.
ومن الجدير ذكره أيضًا آلية تقييم الشركات قبل الطرح من قِبَل هيئة سوق الأوراق المالية؛ إذ تعمل على التأكد من أن المصدّرين يُفصِحون بشكل كامل عن المركز المالي للشركة قبل العرض للأسواق المالية ويتطلب من المصدرين الراغبين في التسجيل وعرض أوراقهم المالية، وتقديم طلب إلى الهيئة يحتوي على عدد من المعلومات المهمة تشمل تمثيلاتها: من تعيين المستشارين الماليين والقانونيين، وممثلي المصدر، والتفويض أو التوكيل لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم، والموافقات من الجهات الحكومية المختلفة، وعقد التأسيس، والبيانات المالية السنوية المدققة للشركة، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين والماليين المهنيين اللازمين إعداد التقارير التحوطية، من بين العديد من المتطلبات الأخرى والأحكام المشار إليها في المادة 28 من قواعد عروض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وواصل تفصيله قائلًا: فمن المهم للشركة أو المصدر إعداد نشرة الإصدار، التي تتضمن جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين لتقييم أنشطة الشركة أو المصدر، والأصول والالتزامات، والوضع المالي، والإدارة، والتوقعات، والفرص، والأرباح والخسائر، وغيرها الكثير من المتطلبات وفقًا للمادة 29 من نفس القواعد.
وتستند عملية تقييم أسهم الشركة للاكتتاب إلى آلية منظمة للعلاقات بين الطرفين الرئيسيين (أي المستشارين الماليين والمستثمرين المؤهلين) الذين لديهم خبرة كافية في عملية تقييم أسهم الشركة وهيئة السوق، من خلال دورها الإشرافي، لتنظيم العملية بين الطرفين.. كما تحدد الهيئة -في لوائح مؤسسات الأسواق المالية- المبادئ التي يجب على المستشارين الماليين المرخص لهم الالتزام بها عند إجراء مثل هذه التقييمات.
وقال "ابن مسفر" إن السوق السعودية ما زالت في بداية استقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ حيث إن كل الإدراجات التي حصلت في عام 2022 والمتوقعة خلال العام الحالي، تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب؛ مما يعزز حصتهم ونمو ملكيتهم في السوق؛ فالمستثمرون الأجانب يملكون نحو 15% من الأسهم الحرة في السوق، وهذا يعكس النمو السنوي منذ انضمام السوق في عام 2019 للمؤشرات العالمية".
ومن الجدير ذكره أن هناك من الإمكانات لإضافة استثمارات كبيرة خصوصًا مع الاستمرار في طرح قطاعات جديدة للمستثمرين، وإضافة خدمات مهمة للمحليين والأجانب.
فقد قامت "تداول السعودية" بتوقيع 3 اتفاقيات مع مصر وقطر وسنغافورة لتشجيع الإدراج المزدوج بين هذه الأسواق، وسط توقعات أن يكون هناك أكثر من إدراج مزدوج في أكثر من سوق خلال الفترات القادمة.
يشار إلى أن الهيئة تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية؛ بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.