أكد الاقتصادي وعضو مجلس الشورى سابقًا الدكتور فهد بن محمد بن جمعة لـ"سبق" أن تثبيت أسعار الوقود له مردودٌ كبير على الاقتصاد وعلى المواطن على حد سواء، من خلال استقرار أسعار المنتجات، خاصة تلك التي تحتسب التنقل ضمن أسعارها، وعلى المواطن من خلال تخفيف أعباء المعيشة عليه.
وأبان أن قيادة هذه البلاد تحرص كل الحرص على مراعاة مصالح المواطنين والمقيمين رغم الظروف الاقتصادية السائدة؛ إذ إن تثبيت أسعار البنزين، ووضعها عند سقف محدد قابل للانخفاض، يؤكد استشعارها ضرر الارتفاعات على المواطنين، وحرصها على عدم تضررهم من أية زيادات يُتوقَّع أن تطرأ عليها مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط.
وأضاف: "تثبيت أسعار البنزين عند مستواها الحالي دون تغيير، وتحمُّل الدولة الفارق في الأسعار في ظل تقلُّب أسعار النفط، له أثر اقتصادي واجتماعي على المواطن أولاً بتخفيف أعباء تكلفة المعيشة الناتجة من تضخُّم بعض أسعار المنتجات والخدمات، ويسهل عليه حركة التنقل بين مناطق السعودية، خاصة ونحن في موسم الصيف والعطلة الصيفية".
وتابع "ابن جمعة" بأنه "على المستوى الاقتصادي هذا سيدعم الأنشطة الاقتصادية، ويقلص من تكاليف النقل والمواصلات، وكذلك مدخلات المنتجات النفطية التي تعتمد عليها بعض المصانع التجارية. وهذا سينتج منه على الأقل ثبات في أسعار المنتجات والخدمات، ويزيد من مبيعاتها؛ ما سينعكس على رفع معدل النمو الاقتصادي، ومساهمة القطاع الخاص بنسبة أكبر".