تحقق الجهات الأمنية والنيابة العامة في حادثة اعتداء ولي أمر على معلِّم داخل الفصل بصفعه على وجهه أمام طلابه قبل ظُهر الأحد بإحدى مدارس الباحة الابتدائية.
وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإنه أثناء الحصة الدراسية بإحدى مدارس تعليم الباحة للمرحلة الابتدائية - تحتفظ "سبق" باسمها - فوجئ معلِّم الصف الثاني الابتدائي بمواطن ثلاثيني يدخل الفصل، ويطلب أحد الطلاب للخروج معه، وبسؤاله عن صلة القرابة قال "ابني"، ولعدم معرفة المعلم بالزائر، ولحرصه على طلابه الأطفال، طلب منه التوجه لإدارة المدرسة طبقًا للأنظمة المحددة لذلك؛ ليرد عليه الزائر "هات الولد لأعطيك مخمس"، وفورًا فوجئ المعلم بصفعه على وجهه داخل الفصل على مرأى ومسمع من الأطفال الذين خرجوا خارج الفصل مذهولين وهم يجهشون بالبكاء، تلاه اشتباك لحظي.
وأضافت المصادر: عندها حضر المدير الذي اصطحب الزائر (ولي الأمر) إلى مكتبه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم رفعها للشرطة، فيما تقدم المعلم بشكوى للشرطة التي أحالتها للنيابة العامة، فيما علمت "سبق" أن المعلم توجَّه للمستشفى، وحصل على تقرير طبي بمدة شفاء لأيام عدة.
فيما وعد متحدث تعليم الباحة بإيضاح يُنشر حال وروده.
ومن جانب قانوني قال لـ"سبق" المحامي سلطان الحارثي: "الاعتداء مرفوض بأي حال من الأحوال على أي شخص كان، فما بالك إذا كان داخل منشأة حكومية على موظف، خاصة المعلم الذي ستسقط هيبته أمام الطلاب.. فكيف سيحترم الطلاب المعلمين إن رأوا مشاهد كهذه تمرُّ أمامهم مرور الكرام؟".
وأضاف: "العقوبة للحقَّيْن العام والخاص تقديرية من القاضي، التي يعتقد أنها ستغلَّظ؛ لأن الاعتداء حدث داخل المؤسسة الحكومية، ولأن المتهم حاول إسقاط هيبة المعلم عامدًا".
فيما ناشد معلمون إقرار نظام لحماية الطاقم التعليمي من معلمين وإداريين من الاعتداءات المتكررة أسوة بالجهات الحكومية الأخرى والممارسين الصحيين الذين حُفظت حقوقهم بقانون الاعتداء على الممارس الصحي، الذي تضمن عقوبات مالية وتعزيرية كبيرة على المعتدي لفظيًّا أو جسديًّا، تصل إلى غرامة مليون ريال، والسجن عشر سنوات.
الجدير ذكره أن تعميمًا صدر من وزارة التعليم برقم 361813366 منذ عام 1436 هـ بعدم السماح للزوار بالدخول للفصول الدراسية لأسباب تنظيمية وتربوية، والاكتفاء بمقابلة المدير أو الوكيل أو المرشد الطلابي أو المعلم داخل إدارة المدرسة فقط، إلا أنه يجد اختراقات كبيرة من زوار المدارس في ظل عدم وجود لائحة صارمة للعقوبات الرادعة.