أكّد مختص وخبير إدارة الموارد البشرية عبود بن علي آل زاحم، أن استخدام الموظف الحكومي جوّاله بهدف نشر بثوث على وسائل التواصل الاجتماعي خلال وقت العمل مخالفة صريحة لقواعد مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وأشار إلى أن هذا الأمر منتشر مع الأسف ويحتاج إلى قرارات وأنظمة تمنع هذا المظهر غير الحضاري.
وقال مختص وخبير إدارة الموارد البشرية عبود بن علي آل زاحم؛ لـ"سبق"، تعد قواعد مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، إطارًا عامًا يجب على الموظف العام التقيد به والعمل بمقتضاه، فهي مدونة تلقي الضوء على المعايير والأخلاق والقيم التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام أثناء أداء واجباته، ومن ثم فهي قواعد ستسهم -بمشيئة الله- على نحو فعال في الارتقاء بمستوى جودة الخدمة العامة والرقي بها.
وتابع وتنص المادة السابعة من المدونة ضمن الباب الثاني (واجبات الموظف العام) أنه (على الموظف العام ما يأتي: تخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية)، لذا فإن الانشغال بالهاتف أثناء ساعات العمل الرسمي يعد مخالفة واضحة وصريحة لقواعد مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة سوى للبث عبر التيك توك أو غيره.
وأشار" آل زاحم"؛ إلى أن استخدام الهاتف الشخصي أثناء العمل ومُقابلة المُراجعين يعد فوضى، تحتاج إلى قرارات وأنظمة تمنع هذا المظهر غير الحضاري، لذلك نجد أن كثيراً من الشركات العالمية تمنع موظفيها في الخطوط الأمامية من استخدام الهاتف الشخصي أثناء وقت الدوام سواءً للمُحادثة الهاتفية أو المُخاطبات وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، احترامًا للعميل، وتقديرًا لوقت العمل، وبحثًا عن جودة أفضل في الأداء.
كما أن بعض الدول حولنا تحظر استخدام الهاتف المُتنقل أو الشخصي في أثناء العمل ببعض الوظائف في القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك بناء على تسجيل شكاوى من مُراجعين، وأخطاء نتيجة انشغال الموظف سواء كان طبيبًا أو غيره وهي خطوة لاقت ترحيبًا كبيرًا من قبل الجمهور.
وأوضح على الأقل هناك بيئات وظيفية خطرة مثل المُنشآت الطبية، المطارات، المصانع، محطات الوقود، تحتاج إلى نظام يمنع استخدام الموظف هاتفه الشخصي أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وقت الدوام الرسمي.
وبيّن بناءً على المادة السادسة والستين من نظام العمل السعودي، يجوز لصاحب العمل توقيع أحد الجزاءات التأديبية على العامل والمتمثلة في: الإنذار، الغرامة، الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، أو الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام. ووفقاً للمادة الثانية والسبعين: يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن التسلُّم أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتابٍ مسجّل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدّم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
وقال: "صوت عتاب نرسله لكل موظف عام أو قطاع خاص، يلجأ للاستخدام المفرط أو غير المناسب لهاتفه المحمول أثناء ساعات العمل الرسمي، حيث يتسبّب ذلك في ضعف التركيز على أداء الأعمال، وإزعاج المستخدم لزملائه أثناء العمل، إضافة إلى تأخير إنجاز الأعمال، مما ينعكس على الانخفاض في الإنتاجية أو التعارض مع عمليات الجهة الحكومية أو المنظمة الخاصة".