سجّلت أسعار الأراضي في "جازان" تراجعاً ملحوظاً متأثرة بعوامل عدة، كما يرى بعض المتعاملين في السوق؛ من أبرزها رفع الفائدة مرات عدة خلال الأشهر الماضية من قِبل البنك المركزي السعودي تزامناً مع قرار "الفيدرالي الأمريكي" لكبح التضخم وصنع حالة من التوازن في الأسواق الذي بدوره زاد من كلفة "التمويل".
وكانت أسعار العقارات "السكنية" في منطقة "جازان" بحسب رصد "سبق"، قد شهدت ارتفاعاً كبيراً ونشاطاً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث عزا البعض الأسباب إلى ارتفاع أسعار الأراضي في المخططات والمدن الرئيسة في المنطقة المحاطة بالخدمات والمعتمدة من وزارة الاسكان.
ولفتوا إلى أن أسعار الأراضي بدأت تتجه نحو التصحيح والتراجع بنسب تصل الى 10% وقد تزيد الى 15% بعد القرارات الأخيرة، ومنها ارتفاع نسب الفائدة في البنوك والجهات التمويلية الأخرى الذي قلل من الضخ، وهو ما سيلقي بظلاله على السوق العقاري في المنطقة باتجاه ايجابي.
وبيّنوا أنهم يأملون بأن تسجل الأسعار مزيداً من الانخفاض تزامناً مع آلية الدعم السكني الجديدة التي وضعت الدعم على شكل مصفوفة يتقلص كلما ارتفع الراتب.
وتَوقع مهتمون بالقطاع العقاري أن يكون هذا العام مصدر تفاؤل لتصحيح مسار أسعار العقار وعودته إلى الأرقام العادلة بعد التضخم الكبير الذي شهده السوق خلال الفترة الماضية عقب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة.
وعن الترجيحات، يميل المهتمون بالقطاع إلى إمكانية رضوخ الأسعار لضغط الفائدة التي زادت كلفة التمويل بما فيها العقاري بشكل كبير؛ مما سيؤدي إلى تراجع الإقراض؛ وبالتالي الاتجاه نحو التصحيح.
وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل، قد وصف -في أحد المؤتمرات الأسعار بـ"المبالغ فيها"، واعداً بضخ مزيدٍ من الأراضي المطورة في عددٍ من المدن الرئيسة لتعمل على إعادة السوق للتوازن.
وشَهِدَ العام الماضي قرارات متتالية للبنك المركزي، صعدت خلاله نِسَب الفائدة بين البنوك لتصل إلى أرقام غير مسبوقة.
وكان مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع 2022م في المملكة -بحسب نشرة الهيئة العامة للإحصاء- قد ارتفع بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الرابع 2021م، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.6%.
ووفقاً لنتائج النشرة، فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع 2022م مقارنةً بالربع الرابع من العام الماضي 2021م؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 2.6%؛ حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.7%، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
وعن العقارات السكنية الأخرى، أشارت النشرة إلى ارتفاع أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2%؛ فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية، ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر.