أكد أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف، لـ"سبق" أن السعوديين ينظرون لليلة الخامس من نوفمبر 2017 بنظرة المنتصر الذي قهر الفساد الذي أضرّ بالوطن والمواطن على حد سواء، حيث ترجمت عملياً كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء وزيراً أو أميراً أو أياً كان.. أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسب".
وأضاف أن قضية محاربة الفساد أصبحت رحلة مستمرة لا تتوقف، وهذا ما أكدته "نزاهة" مؤخراً من استمرار عملية الاستدعاء والتحقيق مع 893 موظفاً، وتمت استعادة 379 مليون ريال حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، وهو ما يؤكد توجيه خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- باستمرار الدولة في نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه.
وأبان أن هذا الإعلان ردع لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، والتعدي عليه، واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها، بما يضمن الفاعلية، وحماية المال العام، والمحافظة عليه.
وبيّن "العساف" أن صدور الأمر الملكي الكريم بدمج الأجهزة الرقابية في هيئة واحدة لمراقبة ومكافحة الفساد، يأتي تعزيزاً لإمكانيات وقدرات هذا الجهاز في القضاء على الفساد في جميع مراحل القضية الجنائية ابتداءً من الضبط مروراً بالتحريز والتحقيق، وانتهاءً برفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
وأبان أن ذلك يمنح الهيئة الجديدة سلطة الإيقاف على ذمة التحقيق ورفع الحصانة عن ملاحقة أي موظف ومسؤول مهما كانت درجته الوظيفية مدنياً كان أو عسكرياً كدليل على أن الدولة ماضية قُدماً في تحقيق الإصلاح والتحول الإيجابي الذي تشهده السعودية على كل الأصعدة تماشياً مع رؤيتها الطموحة 2030.
ويرسخ ذلك مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين، والاستمرار في تحسين موقع السعودية في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.
وأشار إلى أن الدور المهم على الإعلام والمواطن القيام بدورهما المأمول منهما في أن يصبحا شريكين للهيئة بالإبلاغ عن أي شبهة فساد، من خلال القنوات التي وفرتها الهيئة لاستقبال البلاغات؛ وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى أشكاله وصوره لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد في والإبلاغ عن الفاسدين خصوصاً بعد ما تم ضمان سرية معلومات المبلغ.
وأردف أستاذ الإعلام السياسي أن الأمر الذي يود الإشارة إليه أن ما تم الإعلان عنه بالأمس يؤكد أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، وهو ما تم من خلال التحقيق مع من تم تقاعدهم وتركهم للخدمة، والأمر الآخر أن ما أعلن عنه بالأمس يؤكد استدامة جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في متابعة جميع القضايا والملفات لا تزال في بدايتها.