تسعى المملكة وقيادتها الرشيدة -حفظها الله- إلى تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول الكاريكوم، والتي يبلغ عددها 20 دولة من بينهم 15 دولة أعضاء دائمين، و5 دول أعضاء منتسبين، كما يبلغ عدد سكان دول الكاريبي 19 مليون نسمة، وفقًا لآخر تحديث تم خلال العام الماضي 2022م.
ولا تدخر السعودية جهدًا من أجل تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030م، حيث تبحث الفرص الاستثمارية في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية وتشجيع تبادل الخبرات والأبحاث والتقنيات الحديثة.
وكانت دول الكاريبي قد أطلقت اتفاقية الكاريكوم CARICOM وهي اختصار لـCaribbean Community، وتعني الجماعة الكاريبية، وتنص على اتفاق مجموعة من بلدان في منطقة جزر الكاريبي من أجل إنشاء سوق تجارية حرة تجمع الدول الأعضاء على أن تكون الرسوم الجمركية المفروضة على أسواق المنطقة غير مُرتفعة.
ويُشكل عدد السكان فيها دون عمر الـ30 عامًا نحو 60 % من إجمالي السكان الذين إلى حد ما ينحدرون من أصول عرقية مُتعددة مثل:"أوروبا- الهند- البرتغال- الصين- إفريقيا"، ويستهدف هذا التعاون الحد من التنافس بين دول المجتمع الكاريبي، وذلك من أجل الحصول على حصص أكبر في السوق، والتركيز على الموارد التي تمتلكها هذه الدول وأفضل الطرق لإنتاجها.
كما يمكن لجميع الدول الأعضاء المُساهمة في النمو الاقتصادي وتحفيز تجارة الصناعات لتكون منافسة بشكل أكبر، والتخصص في مجال التقنية له نصيب كبير ضمن دول هذه الاتفاقية.
وكان قد افتتح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، اليوم الخميس، القمة السعودية مع رابطة دول الكاريكوم، ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول الكاريبي 200 مليون ريال سعودي.
كما يُعزز انعقاد القمة في نسختها الأولى، انفتاح الرياض على شراكات لافتة مع مجموعة دولية فعّالة، وتأتي هذه القمة تعزيزًا لشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، خصوصًا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والسياحة والفن.
وتأتي هذه القمة عقب شهرين من إقرار خطة العمل المُشتركة بين دول مجلس التعاون ورابطة الكاريبي، خلال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية، الذي تم انعقاده في 18 سبتمبر الماضي في مدينة نيويورك، وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، قد أكد خلال مشاركته في اجتماع وزاري لرابطة الكاريبي في غواتيمالا، في شهر مايو الماضي، حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولها.
يُذكر أن حجم التجارة بين دول الخليج والكاريبي عام 2021، قد بلغ نحو 6.5 مليارات دولار، كما توفر الخطة إطارًا لزيادة حجم التجارة والاستثمار عبر الحوار بين المسؤولين من الجانبين، والمشاركة مع رجال الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويأتي ذلك من أجل تلبية احتياجات الاستثمار وفرص الأعمال عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، حيث تم تحديد أهداف وآليات الحوار السياسي الرئيسية، وتسهيل التجارة وترويج الاستثمار والتعاون السياحي.
وكان هؤلاء الرؤساء قد وصلوا صباح اليوم من أجل حضور القمة، وهم:" تشان سانتوخي رئيس سورينام، ومحمد عرفان علي رئيس غويانا، والدكتور تيرانس درو رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفس، وجاستون الفينسو براون رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا، وفيليب جاي بيير رئيس وزراء سانت لوسيا، ورالف إي غونسالفيس رئيس وزراء سانت فينسنت والغرينادين.