أقل من 48 ساعة فقط تفصل المرأة السعودية عن القرار التاريخي للسماح لها بقيادة السيارة، والذي سيطبق بشكل فعلي في العاشر من شوال الحالي، والذي يصادف الأحد القادم، إنفاذًا للأمر الملكي الكريم الصادر في محرم الماضي.
ويرى اقتصاديون أن القرار سيعيد 40% من دخل النساء والذي كان يستقطع سنويًا في تكاليف السائق.
واستعدادًا لهذه المناسبة انطلقت أمس الخميس، عدد من الفعاليات التعريفية بمشاركة مجتمعية من جهات حكومية وأهلية في كل من الرياض والدمام وجدة وتبوك؛ لتعزيز مفاهيم الأمان والسلامة لقيادة المركبات، وكيفية استخدام الطرق والتعريف بنظام المرور ولوائحه، وذلك من خلال نشاطات ومسابقات مرورية ميدانية وتقنية موجهة للنساء والأطفال بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الأسر السعودية تنفق ما يقدر بنحو أكثر من 25 مليار ريال رواتب سنوية على السائقين الأجانب العاملين لديها الذين وصل عددهم إلى نحو 1.38 مليون سائق.
وتشير بيانات النشرة الربع سنوية لسوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد العمالة المنزلية غير السعودية بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 2.33 مليون عامل وعاملة، بلغ عدد السائقين منهم نحو 1.38 مليون سائق بما يمثل 60% من العمالة المنزلية المستقدمة من الخارج.
يشار إلى أن الشباب السعودي قد أبدوا دعمهم الكبير للقرار الصادر في سبتمبر 2017 الذي يمنح المرأة السعودية حق قيادة السيارة، ووفقاً لاستطلاع الشباب العربي لعام 2018 الذي أجرته "بي إس بي ريسيرتش" كان واضحاً دعم الشباب السعودي الذكور لهذا القرار حيث دعمه 81 % وعارضه فقط 19 %.
وكان المقام السامي قد أمر في محرم من عام 1439 باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات "الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية"؛ لدراسة الترتيبات اللازمة.