تشارك المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي للدفاع والأمن "يوروساتوري" 2024م، المزمع إقامته خلال الفترة من 17 حتى 21 يونيو 2024م، في العاصمة الفرنسية باريس.
وكثّفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، استعداداتها لتنظيم هذه المشاركة الوطنية مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، للمشاركة في الجناح السعودي الذي يضم كلاً من: وزارة الاستثمار ممثلةً في منصّة استثمر في السعودية (Invest Saudi)، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، وعدد من كبريات المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصّصة في مجال الصناعات العسكرية، متمثلةً في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة السعودية لهندسة الطيران (Saudia Technic)، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية (Life shield)، وشركة سكوبا السعودية للصناعات العسكرية (Scopa)، والشركة العربية الدولية (AIC)، والشركة السعودية للصناعات الجلدية (SLIC)، ومجموعة الإسناد للصناعات العسكرية (AL-ESNAD)، وشركة خدمة راي للتصنيع (KRMC)، إضافة إلى معرض الدفاع العالمي (WDS).
تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة، انطلاقاً من الترحيب السعودي بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم في قطاع الصناعات العسكرية، والجهود الرامية لتطوير عميات البحث والابتكار في الصناعات العسكرية، مروراً بمهام الهيئة العامة للصناعات العسكرية والأولويات الوطنية التي توليها للقطاع، كاستعراض أبرز السياسات والتشريعات والحوافز التي تسهم في تحفيز مسيرة التوطين وتمكين قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز سلاسل الإمداد والفرص الاستثمارية، وانتهاءً بأبرز المنتجات السعودية في قطاع الصناعات العسكرية، وأهمّية تضافر الجهود لتحقيق إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية.
تأتي مشاركة الجناح السعودي في المعرض الدولي للدفاع والأمن "يوروساتوري" 2024م، تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعمٍ لا محدود ورعايةٍ خاصةٍ من القيادة؛ بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الحيوي بما يزيد على 50 % من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، وليصبح قطاع الصناعات العسكرية بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال تعزيز البحث والابتكار ونقل التقنية وتوطينها، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إمكانات قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز دوره الجوهري في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر.