أكد متخصصٌ أن نظام الإفلاس الذي بدأ تطبيقه في 7 ذي الحجة الجاري، سيسهم في الحفاظ على الشركات الوطنية من الانهيار ويعزز مستوى المملكة كجالبة للاستثمارات، ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسوية الوقائية والتصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، بما يتوافق مع المعمول به دوليًا.
وأوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث أن بدء العمل بقانون الإفلاس سيكون إضافة جديدة للعديد من التشريعات والتنظيمات الإيجابية والإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة مؤخراً، وسيكون مكملاً للعديد من القوانين التشريعية المطبقة؛ بهدف مواكبة ما هو معمول به دولياً في حالة الإفلاس، وسيكون القانون مفيداً لسوق المال، فهو نظام سيلبي القوانين البيئية الاقتصادية الملائمة للتعامل مع الشركات التي تتعرض للإفلاس، وبالتالي سيوفر الحماية اللازمة للجهات والشركات ذات العلاقة، وسيعطي دفعة للجهود الرامية إلى زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين، بالإضافة إلى حفظ حقوق الدائنين ومواكبة المطبق عالمياً من خلال أهداف منها تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه ومراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وتعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها والتوزيع العادل على الدائنين وخفض تكلفة الإجراءات وزيادة فعاليتها ورفع ترتيب المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس.
وأضاف "المغلوث" أنه من أبرز أحكام النظام إجراء التسوية الوقائية من خلال استمرار المدين في إدارة نشاطه دون إشراف الأمين وإجراء إعادة التنظيم المالي من خلال استمرار المدين في إدارة نشاطه تحت إشراف الأمين.
وتابع: إن النظام الجديد فيه حماية للمشروعات من التعثر ويلعب دوراً فعالاً في تعزيز النشاط الاقتصادي، ومن فوائده ربط تعاملات الشركات عالمياً، ورفع تصنيف البلد من حيث الائتمان والجاذبية الاستثمارية والتمكين من معاودة النشاط في حالة الإفلاس، مما يساعد في استمرار عجلة الاقتصاد والشركات على حد سواء والأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة في إجراءات الإفلاس، وتحديد المدين الصغير والمعيار الذي من خلاله اعتبر صغيراً.
ولفت "المغلوث" إلى أن فوائد نظام الإفلاس تتضمن عدة نقاط؛ من أهمها الحفاظ على الشركات من الانهيار، ورفع تنصيف المملكة كدولة جالبة للاستثمارات، وطمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم، والأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة في إجراءات الإفلاس الواردة نظاماً، وتحديد المدين الصغير والمعيار الذي من خلاله عد صغيرًا، والتفريق بين إجراءات إفلاس المدين الصغير ومن يفوقه حجمًا، وتأسيس لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الثقة في سوق الإتمان والتعاملات التجارية.
وقال إن النظام يعمل على تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغلاقه وهو تطور إيجابي وتعزيز الثقة، بل جدولة المديونية، ويواكب الرؤية وحماية الأطراف، ويساعد على استثمار الشركات.