تخطو المملكة خطوة وثابة نحو العالمية في قطاع الإعلام، وبمعية هذه الخطوة، ستكون هناك خطوات أخرى مماثلة، تعزّز الاقتصاد الوطني، وتجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.. تجسّد هذا الأمر، أمس الثلاثاء، بتوقيع رئيس مجلس إدارة مشروع "المدينة الإعلامية"، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم في المجالات الثقافية والإعلامية والتقنية في مشروع "المدينة الإعلامية".
ووعدت المملكة بأن تكون "المدينة الإعلامية" وجهة متميزة عالمياً ومتعددة اللغات، إضافة إلى كونها مركزاً إعلامياً وثقافياً وتقنياً رائداً في المنطقة.
وتبقى للمدينة الإعلامية الجديدة ميزة تنافسية، اكتسبتها من موقعها الإستراتيجي لموقع المشروع، الذي يتوسط حي السفارات -غرب العاصمة الرياض-، ويتيح هذا الموقع تعزيز العلاقات الإعلامية والاستثمارية بعديد من الدول، حيث إن 50% من دول العالم تبعد نحو 5 ساعات من المملكة، وهذا يرسخ مكانة المدينة ودورها وأهدافها.
الإعلام والتقنية
يتجاوز المشروع كونه مدينة متخصصة في الإعلام، نظراً لشمولية المستهدفات، إذ تضم المدينة قطاعات في الثقافة والإعلام والتقنية، وهي كفيلة بإحداث تأثير اقتصادي واجتماعي واستثماري كبير وبشكل مباشر على الصناعة الإبداعية المستقبلية؛ كالنشر والبودكاست والأفلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان الرقمي والتعليم الرقمي والواقع المعزّز وتطوير المحتوى والتصوير والتصميم والأزياء والصحف والمجلات والإذاعات والمحطات التلفزيونية، وغيرها.
ويتفق كثيرٌ من المحللين على أن مشروع "المدينة الإعلامية" يأتي تأكيداً على دعم خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمسيرة البناء والتنمية والازدهار لتحقيق المحاور الرئيسة الثلاثة التي تعتمد عليها رؤية 2030 "مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".
ويؤثر المشروع كذلك، وبشكل مباشر، في الصناعة الإبداعية المستقبلية، ويقدم خدمات متنوعة لتغطية احتياجاتها.
المؤشرات الإيجابية
وعندما يوقّع وزير الثقافة باعتباره رئيساً لمجلس إدارة "المدينة الإعلامية"، 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع شركات ومؤسسات عملاقة، بحجم "علي بابا" و"العربية والحدث" و"MBC" و"المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق"، فهذا دليلٌ على المؤشرات الإيجابية للمدينة الجديدة، وقدرتها على اجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية، ويعزّز هذا الأمر توجهات المملكة وخططها الطموحة للنمو والتنوع الاقتصادي، كما يحقق توجهات رؤية 2030، التي أعلنت منذ الدقيقة الأولى لها، إنها تسعى لإيجاد مصادر دخل جديدة، تعزّز بها الدخل القومي للبلاد، بعيداً عن دخل قطاع النفط المتذبذب.
أقوى 20 اقتصاداً
ويستمد مشروع المدينة الإعلامية، قوته من قوة الاقتصاد السعودي، الذي يثبت يوماً بعد آخر أنه من أقوى الاقتصادات العالمية؛ بل من أقوى 20 اقتصاداً بالعالم، من خلال وجود المملكة في مجموعة العشرين، التي تحدّد أولويات الاقتصاد الدولي.
ولم تحدّد الرؤية قطاعات بعينها، سيعتمد عليها الاقتصاد الوطني، حيث شملت بعنايتها جميع القطاعات والمجالات، واليوم بتأسيس المدينة الإعلامية الجديدة، تنال قطاعات، مثل الثقافة والإعلام والتكنولوجيا نصيبها الوافر من الاهتمام الرسمي؛ لتكون المملكة محطة بارزة في مثل هذه المجالات مجتمعة.
ومن المتوقع أن تثمر هذه الخطوة في تقوية المنافسة العالمية للمملكة في هذه القطاعات، بيد أن حظوظ المملكة ستكون كبيرة، ليس لسبب سوى أنها تسعى لتكون مدينتها الإعلامية ذات قيمة مضافة إلى قطاع الإعلام الدولي، والدليل على ذلك الاتفاقات الثلاثة التي أُبرمت أمس.
ويستهدف المشروع وسائل الإعلام، وكبريات منصات التجارة الإلكترونية، وتقنيات الأقمار الصناعية، والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والمشاريع الإنتاجية الواعدة والهيئات الوطنية المتخصصة في قطاع الثقافة والإعلام والتقنية والابتكار والمعرفة، وتعطي الفرصة لتطوير وتعزيز فرص النمو للشركات الواعدة الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع، أن يسهم المشروع في الناتج المحلي، ويوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة، كما يتسع المشروع لأكثر من 1000 منشأة في التخصصات الإبداعية في التقنية والثقافة والإعلام.