شارف مشروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المقترح لإضافة حالات من المطورين العقاريين، الذين يُسمح لهم باسترداد ضريبة القيمة المضافة، على نهاية الفترة المخصصة للاستطلاع عبر المنصة، التي حُددت بيوم 4 فبراير الجاري.
ويهدف هذا المشروع لإصدار حالات إضافية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين لاسترداد الضريبة.
وتضمَّن المشروع السماح لجميع المطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد، الذين قاموا بخصم ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات المرتبطة بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة، بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي، وذلك بدءًا من تاريخ 2020/ 10/ 04م، من خلال إدراج تلك الضريبة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التالية لصدور هذا القرار، على أن تكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من المحافظ.
وتضمَّن مشروع القرار المطروح للاستطلاع مجموعة شروط، منها: أن يكون المطور العقاري المؤهل مسجلاً كشخص خاضع للضريبة لدى الهيئة خلال الفترة التي سيطالب باسترداد الضريبة عنها، وأن يكون قد تم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة المقابلة للفواتير التي سيطالب باستردادها، وأن يقدم الفواتير الضريبية التي تم استبعادها من إقراراته كخاضع للضريبة، وأن يكون لدى المطور العقاري المؤهل دليل على أن الضريبة المدفوعة التي سيطالب باستردادها تتعلق بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.
وجاء من ضمن مشروع القرار السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد، ممن وُضعت عقاراتهم تحت الإيقاف من الجهة المختصة، باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد متى ما تم رفع الإيقاف، والقيام بتوريد مؤهل للاسترداد، وذلك بالقدر الذي يرتبط بالتوريدات العقارية المؤهلة، شريطة إدراج الضريبة المطالب باستردادها ضمن طلب الاسترداد الخاص بالفترة التي رفع فيها الإيقاف، وبحد أقصى الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي رُفع فيها الإيقاف.