انطلقت فعاليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض آفاق مستقبل القطاع العقاري بنسخته الثانية، الذي يأتي برعاية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض.
ناقش المؤتمر خلال جلسات اليوم الأول ثلاثة محاور، شملت مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية والحوكمة، والاستثمار والواقع والتحديات.
وفي الجلسة الحوارية الأولى، أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف طارق بن علي الحفظي، أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري التي عملت على إعدادها الهيئة وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، استندت إلى أربع ركائز استراتيجية تجعل القطاع العقاري السعودي جاذبًا وحيويًا، ويتميز بالثقافة والابتكار.
وأوضح "الحفظي" أن الركائز الاستراتيجية الأربع معنية بحوكمة القطاع، فضلًا عن تمكينه واستدامته، إلى جانب رصد وتطوير فعاليّة السوق، وبناءً عليها تم العمل على عدد من الأولويات، وإطلاق 18 مبادرة تخدم هذه الاستراتيجية.
بدوره، قال المهندس محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إن القطاع العقاري بشكل عام والإسكاني بشكل خاص، شهد تحركات كثيرة خلال السنوات الـ ٤ الماضية، وذلك منذ إطلاق برامج رؤية 2030 التي تضمنها برنامج الإسكان.
وأضاف "البطي" أن ما حدث في السنوات الماضية هو إعادة هيكلة للقطاع العقاري، ووضع تشريعات جديدة ورؤية واضحة تسعى إلى تحقيق المستهدفات الطموحة التي تتضمن رفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان أن الشركة ساهمت في تأهيل عدد كبير من المطورين، مبينًا أنه تم العمل خلال عام 2017 مع عدد قليل من المطورين، واليوم نعمل مع أكثر من 77 مطوّرا، ونستهدف أكثر من 500 مطور عقاري في السنوات المقبلة.
من ناحيته، أكد محمد بن عبدالله المرشد رئيس اللجنة العقارية في اتحاد الغرف السعودية، أن القطاع العقاري واعد ويمس شريحة كبيرة من المجتمع، لافتًا إلى أنه إذا تحرك القطاع العقاري تحركت كثير من الصناعات المهمة.
وأشار إلى وجود أكثر من 150 مشروعًا حيويًّا من مساهمات القطاع الخاص في مجال الإسكان في المملكة، إلى جانب أكثر من 100 مشروع تحت التأسيس.
وفي الجلسة الثانية، أوضح الدكتور فهد أبو حيمد محامي وعضو مجلس إدارة عدد من الهيئات، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، وبحاجة إلى تشريعات تتواءم مع ذلك، وتفصيل في الحقوق والالتزامات والواجبات بين الأطراف.
وأكد أن التطور مستمر لإيجاد سوق منظم؛ إذ يأتي إصدار لوائح الصناديق العقارية كأحد عناصر جذب الاستثمارات ورفع الشفافية والحوكمة في القطاع، موضحًا أن الضوابط نظمت العمل وساهمت في تقليص المخالفات التي يشهدها السوق العقاري.
من جانبه، ذكر عبدالله بن عبدالرحمن الفايز، محامٍ ومحكّم، خلال مشاركته في الجلسة، أن القضاء البديل يمثل طرقًا لتسوية الخلاف بعيدًا عن القضاء الرسمي واللجوء إلى المحاكم، مما يخفف الضغط على القضاء.
وتابع أن هناك بندًا في العقود تحت اسم اللجوء إلى التحكيم، فضلًا عن الوساطة والمصالحة والسندات التنفيذية، وهذه أحد الحلول البديلة للقضاء الرسمي لتجنّب اللجوء إلى المحاكم في تسوية الخلافات.
من جانبه، أكد الدكتور ماجد بن عبدالرحمن الموزان محامي ومستشار قانوني، أن المملكة تمر بزخم تنظيمي في القطاع العقاري، وهذا يتوافق مع الرؤية لتطوير القطاع العقاري.
وأكد "الموزان" أن هناك نظامًا واضحًا يسري على الجميع، وفي ظل هذا التطور المتلاحق، لابد على المستثمر مراجعة الأنظمة والاطلاع عليها، لاسيما وأنها ميسرة وغير معقدة.
أما الجلسة الثالثة، فقال حمود بن ظافر الدوسري رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إن المنصات العقارية أسهمت في سرعة الوصول إلى مصادر البيانات العقارية المتنوعة، مشيرًا إلى أن العقارات مهما تشابهت فإنها لا تتماثل.
وأوضح أن أهم ما يميز المؤشرات العقارية: دقة المؤشر، ودقة البيانات، وهذا يوصلنا إلى نتيجة صحيحة، لافتا إلى أن أهم المؤشرات هي متوسط السعر، وفي الوقت نفسه هو من أخطر المؤشرات؛ لأن العقار لا يتجانس، ويختلف بطبيعته.
وحول المؤشرات، بيّن أن أثرها على الفرد أكبر لسهولة تحديد الخيارات، كما أن المستثمرين تعطي صورة جيدة عن الأسعار.
من ناحيتها، أوضحت الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أن الشركات الوطنية يجب أن تتعاون للتغلب على التحديات التي تشهدها السوق خاصة مع الفجوة بين العرض والطلب.
وأشارت إلى أن القطاع العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة ازدهارًا مع التحول نحو القطاع بسبب النمو والسياسات التي تسهل عملية التملك، فضلًا عن الأفكار الجديدة في إنشاء المباني والتقنيات الحديثة منخفضة التكاليف.
من جانبه، ذكر الدكتور سعيد بن ناصر القحطاني باحث متخصص في التمويل والاستثمار العقاري، أن أهم خاصية في الأصول العقارية هي التفرد، مبينًا أن لكل عقار صفة خاصة في العمر والمساحة والموقع، وجميعها مواصفات تحدد السعر، لافتًا إلى أن التغير في القيمة السوقية ينتج عن ظروف العرض والطلب، مؤكدًا أن المستثمر أو المهتم بقراءة المؤشرات العقارية، يهمه فقط أن يرى التغير في القيمة السوقية الناتجة عن تفاعل قوى العرض والطلب.
بدوره، أوضح محمد بن علي البر المدرب والمقيم العقاري، أن التقييم يمنع الشخص من دفع قيمة أكبر في العقار.
وأشار "البر" إلى أن التقييم يعزز ثقة المستثمر سواء في الداخل أو الخارج، منوهًا إلى أن هيئة المقيمين استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين تحالفات مع منظمات عقارية معترف بها دوليًا.
ويرتكز المؤتمر على ستة محاور رئيسية، وهي: (مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية وحوكمة القطاع العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري - الواقع والتحديات -، والتوطين والعمل الحر في القطاع العقاري، والاستدامة في القطاع العقاري، والتقنية العقارية).
ويهدف المؤتمر والمعرض إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية فيما يتعلق بالقطاع، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.
ويأتي تنظيم الهيئة العامة للعقار لمؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" بنسخته الثانية امتدادًا لدور الهيئة الرئيس في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع؛ ليكون القطاع العقاري حيويًّا وجاذبًا، ويتميز بالثقة والابتكار.