حرصت قيادة المملكة -حفظها الله- ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، دائمًا على وضع قراراتها الاقتصادية وفق رؤيةٍ متوازنة تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
ويأتي التوجيه الكريم بوضع سقف لأسعار البنزين، ليعكس صورة القيادة المسؤولة وإدراكها واستشعارها لاحتياجات المواطنين، وسعيها للتيسير عليهم بتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية.
كما أن التوجيه الكريم يؤكد استشعار القيادة لضرر الارتفاعات على المواطنين وحرصها على عدم تضررهم من أية زيادات متوقع أن تطرأ عليها مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط.
ورغم تأثر المملكة بتداعيات جائحة كورونا والإغلاق الاقتصادي وما صاحب الجائحة من انخفاض في أسعار النفط، إلا أن المملكة لم تتخذ تدابير اقتصادية مؤلمة، وقرار وضع سقف لأسعار البنزين يعكس تعاملها بمسؤولية تامة في كل ما يختص المواطن ومعيشته وأسلوب حياته.
ويؤكد التوجيه الكريم على أن المواطن شريك في التنمية ويجب أن توضع أمامه خارطة الطريق الاقتصادي وفق معيار الشفافية، وهو ما نصت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حين قال: "هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك".
كما يحرص سمو ولي العهد كل الحرص على الموازنة بين المصلحة العامة للدولة وبين عدم إثقال كاهل المواطنين، وقرار تحديد سقف لسعر البنزين يعكس هذه الرؤية المُتزنة.