أصدر مدير تعليم منطقة الرياض، الدكتور نايف الزارع، قرارًا بإلغاء جميع إدارات التعليم في المنطقة، تحقيقًا لمستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة 2030، التي جعلت التحول وحوكمة التعليم وتمكين المدرسة أساسًا لبناء جيل واعٍ قادرٍ على الابتكار ومواجهة تحديات المستقبل.
وأولت وزارة التعليم اهتمامًا بالغًا ودعمًا كبيرًا لهذا المشروع الطموح، من خلال خطط مدروسة ومنظومة متكاملة بقيادة معالي وزير التعليم يوسف البنيان، وقيادات التعليم في الوزارة وإدارات التعليم في مناطق المملكة، لضمان التوازن الدقيق بين الاستقلالية والدعم.
وقد خطت وزارة التعليم خطوات جبارة في مشروع التحول والحوكمة وتمكين المدرسة، من خلال الجمع بين التنفيذ المدروس والابتكار المستدام، حيث رسمت الوزارة خطوات واضحة وخطة زمنية محددة لآلية الإجراءات التنظيمية، ضمن خططها المعدّة للتحول، ودعم وتمكين المدرسة لأداء مهامها وتحقيق أهدافها.
وكان من أوائل قرارات وزير التعليم تفويض الصلاحية لمديري عموم التعليم بإصدار قرارات الإغلاق وإنهاء التكليفات المترتبة على ذلك، إضافة إلى اعتماد إطار التحول في الإدارات ومكاتب التعليم؛ سعيًا لتعزيز مبدأ التمكين للمدارس، ورفع جودة التعليم العام وتحسين مخرجاته، والتركيز على المدرسة في عمليات التحول المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على نواتج التعلم.
كما أصدرت الوزارة في وقت مبكر ملفًا يتضمن إطار تنفيذ التحول ومنهجيته، حدد آلية إلغاء إدارات التعليم في المحافظات، التي يبلغ عددها 31 إدارة، ومكاتب التعليم التي تصل إلى 138 مكتبًا، بما يتماشى مع خطط التحول وتقليص إدارات التعليم العامة إلى 16 إدارة فقط.
وانتهت الوزارة من "مرحلة التجهيز للأنظمة ومتطلبات التنفيذ" خلال 70 يومًا، وبدأت فعليًا في تنفيذ مراحل التحول منذ 1 يناير 2025، والتي تضمنت 4 مراحل شاملة لجميع إدارات ومكاتب التعليم بالمملكة.
واستهدفت الخطة وجود فرق دعم تربوية يتراوح عددها بين 300 إلى 330 فريقًا، بمتوسط 30 مشرفًا لكل فريق، وتُسكن هذه الفرق في وحدات دعم تربوي بواقع 10 فرق لكل وحدة، لتباشر العمليات الإشرافية من داخل المدرسة وخارجها.
كما قامت إدارات التعليم، وفق توجيهات الوزارة، ببناء خطط تنفيذية للتحول تتناسب مع وضعها التنظيمي وعدد المستويات الإدارية التابعة لها، مع تعريف واضح لأدوار أصحاب العلاقة في كل مرحلة.
وتأتي هذه الجهود إيمانًا من وزارة التعليم بأهمية الاستثمار في الإنسان كأحد مستهدفات رؤية 2030، وتمكين المدرسة من أداء مهامها التعليمية والتربوية. فالمدرسة هي الوحدة التربوية المتكاملة التي تمتلك الموارد البشرية المؤهلة لتحقيق أهدافها، وتمكينها يُعد حجر الزاوية للنظم المدرسية المتفوقة، وعنصرًا حاسمًا لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته.
وتهدف الوزارة من خلال هذا التحول إلى تنمية مهارات منسوبي المدرسة القيادية، وخلق بيئة عمل جاذبة داخل مدارس التعليم العام، وتعزيز مشاركة أولياء الأمور، وتحقيق كفاءة التشغيل والإنفاق، وتوجيه الموارد والدعم للمدارس.
وتسعى وزارة التعليم إلى تحقيق طموحات وطن يضع الاستثمار في الإنسان في مقدمة أولوياته، وصناعة مدارس سعودية لا تكتفي بالتميز محليًا، بل تصبح نموذجًا عالميًا يُحتذى به في التعليم.