حققت "رؤية السعودية 2030" نجاحات، نالت استحسان المجتمع المالي والاقتصادي؛ بفضل من الله، ثم بالجهود التي قادتها السعودية طوال السنوات الماضية في رحلة البحث عن اقتصاد غير ريعي رهين الموارد النفطية، مع تحفيز الاقتصاد الأخضر، وبحث فرص الاستثمار في القطاع الرقمي الصاعد عالميًّا.
وجاءت إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد السعودي في اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة بوصفها شهادة من إحدى المؤسسات المالية المهتمة بمتابعة سير اقتصادات الدول. وهذه الإشادة دليلٌ على سير الاقتصاد السعودي في طريقه المرسوم؛ لأن "النقد الدولي" لمس نتائج جيدة بعد متابعة آلية عمل النظام المالي والاقتصادي للمملكة.
وقطعت القيادة السعودية مسافة طويلة في هيكلتها الاقتصادية، ومعالجة الأنظمة التشريعية والتنفيذية؛ للخروج من الروتين الحكومي التقليدي.. فتناغم الكيانين العام والخاص يحقق قفزات جيدة، إضافة لتقليل نسبة البطالة، ومشاركة السيدات بسوق العمل، وخلق وظائف.
كذلك جنبت الحلول الفورية الاقتصاد الوطني ويلات التضخم، الشبح العالمي الذي أعجز الحكومات، وبدأ ينتشر سريعًا بسبب الحروب والأوبئة وارتفاع تكاليف الشحن العالمي والتجارة الدولية.. لكن السعودية واجهته سريعًا بتحديد سعر الطاقة، وضبط أسعار السلع الأساسية، إضافة لتضميد هذا الجرح المفتوح بالقرارات الناجعة.
أيضًا كان لحوكمة الإدارة المالية، ومراقبة بنود الإنفاق، دور كبير في معالجة العجز. وجزء من هذه المواجهات قادتها أجهزة تتبُّع المال الحكومي، والحد من الهدر والفساد الوظيفي.