تسير رؤية المملكة 2030 مع قمة العشرين في اتجاه واحد حتى انسجمت أجندة الرؤية مع برامج المنتدى الاقتصادي العالمي؛ فعلى مستوى الاستقرار الاقتصادي برهن صندوق النقد الدولي قبل يومين على متانة الاقتصاد السعودي وصموده أمام سلسلة هزات عالمية من كورونا للظروف الجيوسياسة والنزاعات، إلى دول ترزح تحت ضغط التضخم وارتفاع تكلفة العيش.
ومن أبرز النجاحات التي عكست جودة الإصلاحات السعودية التي جاءت في جوهر الرؤية، تصدُّر الاقتصاد السعودي اقتصادات مجموعة العشرين في معدلات النمو عام 2022 بمعدل 8.7%، واستمرار الناتج المحلي غير النفطي في الصعود ليصل متوسط نموه إلى 4.9 عام 2023، وهو حلم سعودي أبرزته عناوين الرؤية "اقتصاد لا يدمن النفط".
كما أسهم التدخل الحكومي بإبقاء التضخم عند الرقم 2.8% منذ مايو 2023؛ على عكس المعدلات التي تكافحها كثير من الأنظمة الاقتصادية، كما ارتفعت نسبة تملك المنازل بالمملكة نتيجة التحول في قطاع الإسكان إلى 60.6% خلال عام 2022م.
والْتحم المشروع السعودي الذي صاغه سمو ولي العهد -حفظه الله- مع تطلعات التكتل الاقتصادي الأضخم، فقطار التمكين والاستثمار في الموارد البشرية المحلية يواصل طريقه، وتراجعت معه معدلات البطالة بشكل عام لتصل 8%، وتكافأت الفرص والأجور بين الجنسين حتى وصلت نسبة مشاركة السعوديات بسوق العمل إلى 37% من 18% عام 2017 متجاوزة الرقم 30% المستهدف ضمن الرؤية.
كما دعمت القيادة السعودية -أيدها الله- التشريعات المالية للمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي فبلغ معدل كفاية رأس المال في القطاع المالي السعودي 20.1% بنهاية الربع الثاني من هذا العام.
وذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير سابق نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9% خلال الأعوام من 2022 إلى 2026.