جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 24-4-1434هـ، بشأن الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ"عناوين الإقامة والعمل" الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، السجل التجاري، الإقامة، وأن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية، وتوجيه الجهات الحكومية بربط تقديم الخدمات بتسجيل العنوان الوطني.