ما إن تنفض شوارعنا غبار أحد مشاريع الطرق (احفر وادفن) حتى يبدأ مشروع حفر جديد! ولا تسأل عن حال أصحاب المحال التجارية التي يمر أمامها أحد هذه المشاريع القاتلة الذي قد يأخذ بخناقها حتى تلفظ أنفاسها!
صاحب المحل التجاري قد يستمر في دفع إيجار المحل ورواتب العمال ورسوم إقاماتهم ورخص البلدية، في حين يكون محله معطلاً أو شبه معطل أشهرًا، وربما سنوات؛ بسبب وجود حواجز أسمنتية، أو مرور خندق لأحد مشاريع الطرق!!
هل تملك وزارة التجارة من الأنظمة والقوانين ما يمكِّنها من توفير الحماية لأصحاب المحال التجارية الذين صرفوا عليها مبالغ طائلة، وبذلوا فيها الجهود؟! ولماذا لا يتم التنسيق مع مُلاكها قبل البدء بمشاريع الطرق، وإشعارهم بتفاصيل المشروع ومدته؛ ليأخذوا الاحتياطات التي من شأنها التقليل من الآثار السلبية للمشروع؟!
مع انطلاق رؤية ٢٠٣٠ نأمل بأن تبلور الجهات المسؤولة عن هذه المعضلة حلاً يحفظ لأصحاب المتاجر حقوقهم التي قد تذروها الرياح في معمعة مشروع طريق، يقوم عليه منفِّذ كسول أو فاشل! ويكون ضحيته مشاريع عدة!!