شهرت وزارة التجارة بمهند بن فهد بن أحمد العريني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (XXXXXX4631) وجمال علي أويس ناشر يمني الجنسية هوية مقيم رقم (XXXXXX1055) وأولي الدين كانشن علي بنجلاديشي الجنسية هوية مقيم رقم (XXXXXX2602) بعد صدور حكم قضائي يٌدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وضبطت الوزارة مؤسسة تختص في شراء وبيع أجهزة الاتصالات وملحقاتها بحي البطحاء وسط الرياض بعد تأكد حالة التستر فيها وثبوت منح المواطن للمقيمين صلاحيات العمل لحسابهم الخاص والتعاقد مع الموردين والموزعين وتصرفهما في المنشأة تصرف المالك.
كما اتضح قيام المتستر عليهما بالمتاجرة في بضائع أجهزة الهواتف واكسسواراتها وشرائح وبطاقات الشحن، وتحصيل الإيرادات الناتجة عن نشاط المنشأة وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع إلى خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليهما، وسداد الضرائب والرسوم المستحقة، وشطب السجل التجاري للمتستر ومنعه من مزاولة النشاط.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً.
بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
