قدمت السعودية دعمًا تنمويًّا واقتصاديًّا نوعيًّا لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي أُنشئ بأمر سامٍ كريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في منتصف 2018م تأكيدًا لاهتمام السعودية بتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي؛ بما يساهم في تحسين الحياة اليومية، ويرفع من كفاءة البنى التحتية، ويُوفِّر فرص عمل.
وتفصيلاً، قدَّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال السنوات الأربع الماضية، منذ عام 2018م إلى نوفمبر من العام الماضي 2022م، أكثر من 224 مشروعًا ومبادرة تنموية في 14 محافظة يمنية، بقيمة إجمالية 917.217.200$، بإجمالي عدد مستفيدين 14.6 مليون مستفيد، في 7 قطاعات أساسية.
ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية على دعم الدول العربية، وإصرارها على مساندة الأشقاء باليمن تنمويًّا واقتصاديًّا. ولقد حل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمركز الرابع من إجمالي 75 منظمة مانحة لليمن بنحو 6%. وتخطى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعم المنظمات المانحة التي تقدِّم الدعم لليمن منذ 2001م بالرغم من حداثة إنشائه.
ويأتي هذا الدعم تأكيدًا من السعودية لوقوفها الدائم مع دولة اليمن الشقيقة، ومساعدتها للنهوض من أجل استعادة أمنها واستقرارها؛ إذ تسهم هذه الوديعة في تعزيز قدرات اليمن في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى تعزيز جهود البنك المركزي في بناء احتياطيات تُمكِّنه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والنهوض بالمجتمع اليمني حكومة وشعبًا ونظامًا، وإعمار دولة اليمن، وإعادة بنائها، والنهوض بوضع اليمن اقتصاديًّا وتعليميًّا واجتماعيًّا؛ بما يسهم في تحسين وضعها السياسي بين دول العالم العربي، وغيرها من الدول.
وكانت السعودية في يوم 20 فبراير 2017م قد وافقت على إيداع مليارَي دولار في البنك المركزي اليمني؛ لدعم دولة اليمن اقتصاديًّا. وجاءت هذه الوديعة نتيجة زيارة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي للرياض، التي تكللت بالنجاح.
وأبدت السعودية استعدادها لوضع مليارَي دولار وديعة لدعم الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني؛ إذ تناولت زيارة الرئيس اليمني للمملكة العربية السعودية حينها الوضع الاقتصادي الذي يمرُّ به اليمن منذ ذلك الوقت، واستمر حتى وقتنا هذا.