مواطنة بتبوك تُفاجَأ بعد مرور 14 عاماً بحجب عقد عمل لها

بدر الجبل –سبق- تبوك: فوجئت مواطنة بتبوك، كانت تعمل كاتبة على بند صندوق الطالبات في إحدى كليات محافظات المنطقة، بعد مرور 14 عاماً على عملها، بأن قرار عقد العمل حُجب عنها عن طريق عميدة الكلية، وقد كانت من جنسية عربية في ذلك الوقت؛ وحُرمت بموجبه من حقها في التوظيف بعد أن طُردت من وظيفتها على خلفية مطالبتها بحقوق مالية لها.

 

  وتعود قصة المواطنة التي روتها لــ سبق" للعام 1421 هـ، وقالت: حصلت على وظيفة باسم "كاتبة" في إحدى الكليات التابعة لمنطقة تبوك، على بند صندوق الطالبات، براتب 800 ريــال، وكانت في ذلك الوقت تابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات، وأسندت لي عميدة الكلية كتابة المسيرات الخاصة بطالبات الكلية للأقسام العلمية والأدبية، وكانت الكتابة يدوية، رغم أنني حاصلة على شهادة كمبيوتر، كما أسندت لي عملاً آخر، هو الإشراف على الطالبات فترة الانصراف والحضور لمدة عام ونصف العام، بين عام 1421 هــ و1422 هــ.

 

 وتابعت: في فترة عملي لم أتقاضَ راتباً؛ ما دفعني للمطالبة بحقوقي المالية. ونظراً لمطالبتي سلموني "سلفة" بمقدار 2500 ريال من صندوق الطالبات، وعند مطالبتي بحقوقي مرة أخرى قامت عميدة الكلية - وهي من جنسية عربية - بطردي من الكلية، وقد حاولت العودة للعمل لحاجتي الماسة، ولكن دون جدوى.

 

  وقالت: اضطررت أمام ذلك لمواصلة مشوار تعليمي، وحصلت على شهادة البكالوريوس بتخصص تربية إسلامية. وفي عام 1435 هـ طلبت من الكلية شهادة خبرة، ورفض عميد الكلية بشدة، وبعد تدخل واسطة سُلّمت لي الأوراق الرسمية القديمة، وفوجئت بوجود عقد عمل خاص بي مرسل من إدارة تعليم البنات بتبوك لعمادة الكلية بالمحافظة في ذلك الوقت، بشأن عقد عمل بوظيفة كاتبة، يجدد كل عام، لكني لم أُبلَّغ بهذا العقد، وأُخفي عني، إضافة إلى نموذج فتح حساب في البنك!

 

وأردفت: حصلتُ من بين الأوراق على خطاب مرسل من العميدة إلى مدير الشؤون المالية والإدارية بالرئاسة العامة لتعليم البنات بتبوك، ذكرت فيه أنني لم أحضر إلا يوماً واحداً فقط، هو يوم 19- 7- 1422هـ، وأنكرت عملي لمدة عام ونصف العام على بند صندوق الطالبات!

 

 وقالت: منذ علمي بما حدث في العام الماضي لم أترك باباً إلا وطرقته، وقد أرسلت مستنداتي للمسؤولين المعنيين كافة، وأرفقتُ صوراً لتوقيع حضوري وانصرافي في أيام إنكار العميدة لحضوري، ولكن لم أجد حلاً؛ وأشعر بالظلم؛ لأني لم أُبلَّغ بالوظيفة، أو بالعقد من عام 1422 هـ، وقد حُرمت بسبب ذلك من التثبيت الذي شمل كل زميلاتي في عام 1426هـ؛ وأناشد اليوم ولي ولي العهد - حفظه الله - إنصافي بعد هذه السنوات. علماً بأنني أملك المستندات كافة التي تؤكد صدق ما أقول.

 

يُشار إلى أن المواطنة سلَّمت "سبق" صورة من عقد العمل، وصورة الخطاب الموجَّه لعميدة الكلية بشأن عقد العمل، وصورة من خطاب العميدة التي ذكرت فيه أن المواطنة لم تحضر إلا يوماً واحداً، هو 19- 7- 1422هـ، وصورة إثبات حضور باسم المواطنة أياماً كثيرة غير اليوم المحدد من قِبل العميدة.

وتؤكد "سبق" أنها ستُسلِّم تلك المستندات لأي جهة رسمية تطلبها.