تتمتع السعودية وفرنسا بشراكة اقتصادية كبيرة على مستوى العديد من القطاعات، وتسعى البلدان دومًا لتعزيز وزيادة هذه الشراكات بما يعود بالنفع عليهما.
وفي 2021 أصبحت فرنسا الشريك الاقتصادي الـ17 للسعودية، متقدمة سبعة مراكز على مدار عام واحد؛ حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية التي تم تأسيسها في السعودية أكثر من 130 شركة.
وتركز الشركات الفرنسية على عدد من القطاعات في المملكة، مثل الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والثقافة، والضيافة، والتقنيات الزراعية، والتقنية الحيوية، والصحة.
وما يجعل المجال مفتوحًا أمام هذه الشركات، هو متانة العلاقات التي تجمع البلدين في مجالات الطاقة والتي تتمثل في العديد من المشروعات في مجالات تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات، وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في مجالات تطوير المشاريع، وأمن المحطات والشبكات الكهربائية، وموثوقية الخدمة، وتبادل الخبرات في الربط الكهربائي.
وتعمل المملكة وفرنسا على تعزيز تعاونهما فيما يتعلق بإنتاج الطاقة النووية في إطار سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية ومجال التطبيقات النووية، والرقابة النووية، وتطوير القدرات البشرية في إطار الاتفاق الحكومي الموقع في عام 2011م.
وترحب المملكة بزيادة تعاون الشركات الفرنسية في القطاعات في إطار رؤية المملكة 2030، بما فيها الطاقة، وإدارة المياه والنفايات، والمدن المستدامة، والنقل، والطيران المدني، وحلول التنقل، والاقتصاد الرقمي، والصحة، وتحرص دومًا على حل أي معوقات أمام المستثمرين.
من جانبها ترغب فرنسا في استقطاب الاستثمارات السعودية في القطاع العام والخاص؛ لا سيما قطاعات التقنيات الجديدة والشركات الناشئة وصناعة المستقبل.