كشف استطلاع رأي أجراه ملتقى المعلمين والمعلمات وشارك فيه أكثر من 12 ألفًا منهم، عن أن 83 % منهم يرون أن تقديم الاختبارات هي الوسيلة الأفضل لتخفيف حدة انتشار مرض الجرب، والذي ظهر في عددٍ من المناطق جاءت مكة المكرمة الأولى بينها من حيث عدد المصابين، بينما يرى 13 % من المصوتين أن الاكتفاء بإغلاق المدارس المشتبه بوجود المرض فيها هو الحل الأمثل للحد من انتشاره.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي نفى ما يتم تداوله عن تقديم موعد الاختبارات موضحًا أنها ستعقد في موعدها المحدد مسبقًا.
من جهة أخرى، أفادت وزارة التعليم، من خلال رصدها لحالات الجرب في المدارس، والتي دونت إحصاءاتها أكثر من 1700 حالة، بأنها تنفق ما يتجاوز المليار ريال سنويًا للاهتمام بصيانة ونظافة المدارس، ولديها ما يتجاوز 430 عيادة مجهزة مكتبيًا وفق المهام المنوطة بها.
وأكدت الوزارة أن جميع البلاغات التي صدرت من المدارس كانت بين المدارس نفسها وبين المراكز الصحية القريبة منها، ولم يرد من الشؤون الصحية (إدارة مكافحة الأمراض المعدية) أي تقرير أو خطاب يوضح أن الحالات التي أحيلت إليهم من المدارس قد أظهرت وجود إصابة بمرض الجرب، على الرغم من التواصل المستمر معهم في جميع الحالات المشابهة.
واعترفت "التعليم" بأنه على الرغم من محاولتها الحثيثة للتصدي للداء إلا أنها واجهت صعوبات في عدم إبلاغ المدارس بنوع الإصابة بالمرض إلا بعد أسبوع، والتأكد من الاشتباه وتحويلها إلى المركز الصحي، مبيّنةً أن اكتشاف المرض كان من المعلمين والمرشد الصحي في المدارس المصابة، بناءً على ما تقتضيه أدوارهم في متابعة صحة الطلاب والطالبات والمتغيرات التي تطرأ عليهم صحيًا وتفقد أحوالهم.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات بالمرض بدأ يتقلص تدريجيًا.