جاء قرار وزارة البيئة الصادر مؤخرًا، والقاضي بتطبيق لائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي لتصاريح الخدمات البيئية، التي حددت المقابل المالي للدخول إلى منطقة محمية بـ 440 ريالاً للشخص، و220 ريالاً للسيارة، ليكون أشبه بالصدمة لكل مَن كان يُمنِّي نفسه يومًا من الأيام بدخول بعض هذه المحميات والمتنزهات، ومنها على سبيل المثال متنزه "الجرة" بمنطقة عسير، الذي أوصد أبوابه في وجه مُحدِّثكم –مثلاً- وأبناء جيله والمنطقة وزوارها منذ أن كانوا صغارًا. و"الجرة" -لمن لا يعرفها- تُعدُّ إحدى أجمل الغابات الخلابة بالسعودية. طبعًا هذا التقييم من وراء الأبواب المغلقة التي تسمح باستراق بعض المناظر، وليس من داخلها وعلى الطبيعة، أو عبر الصور المتناقلة عبر وسائل التواصل لمن قُدّر له وزارها. وكم كان حزني عميقًا وأنا أتابع خبر وصول ألسنة اللهب المشتعلة مؤخرًا في متنزه شعف المسقي إليها، وأقول "يا رب سَلِّمها، يا رب نجِّها، واكتب لنا زيارتها ولو مرة واحدة". وقد تجدد الأمل بالفعل بعد نجاتها وسلامتها من ذلك الحريق المشؤوم إلا أن الفرحة لم تدُمْ طويلاً؛ فقد جاء قرار وزارة البيئة ليزيد من توثيق تلك الأبواب. ولك أن تتخيل عزيزي القارئ أن مَن يفكر مجرد التفكير في زيارة تلك المحميات عليه -إن كان رب أسرة مكونة من 6 أشخاص مثلاً- أن يدفع مبلغ 2860 ريالاً؛ ولهذا فالفكرة لن تُستوعب، خاصة في المصائف كعسير والباحة والطائف؛ لكثرة المتنزهات بالمجان. أما من أراد خوض التجربة، ورغب فقط في تخفيض المبلغ، فإن كل ما عليه هو إخفاء بعض الركاب ممن خف وزنه وقَصُر طوله!