طالب الكاتب الصحفي د. عبدالوهاب القحطاني بالتخلص من الاحتكار الذي يؤدي إلى غلاء أسعار المنتجات والخدمات بالسعودية، ضاربًا المثال بقطاع الاتصالات الذي تمت السيطرة عليه، بينما يظل قطاع الاستقدام نموذجًا لاستمرار الاحتكار؛ ما تسبب بمضاعفة تكلفة الاستقدام على المواطنين بنحو ستة أضعاف ما كان عليه، مؤكدًا ضرورة وضع أنظمة ولوائح تُجرّم وتُغرّم المحتكر، مطالبًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيادة مفاوضات الاستقدام بفريق متخصص بعيدًا عن الممارسات السابقة.
وفي مقاله "الاحتكار والجشع السعري" بصحيفة "اليوم" قال "القحطاني": "الاحتكار هو الجشع السعري بعينه؛ إذ تسيطر شركة أو مجموعة من الشركات على المعروض من السلع في السوق بالتنسيق فيما بينها؛ للسيطرة على الكمية المعروضة، خاصة في المواسم، مثل شهر رمضان المبارك؛ بقصد رفع الأسعار أضعاف ما كانت عليه. وبالطبع تتحكم الشركات الاحتكارية في الكمية المعروضة في السوق، وذلك بالسيطرة على الكمية المتاحة للمستهلك بهدف التحكم في العرض؛ وبالتالي التحكم في السعر. وهذا يحدث في غياب الرقابة على المحتكرين".
ويرصد "القحطاني" ما يحدث من ممارسات احتكارية، ويقول: "يتحول بعض المتنافسين إلى متحالفين ضد المستهلك بطرق غير أخلاقية وغير نظامية؛ للحد من المنافسة العادلة التي تحمي المستهلك من الجشع السعري. وإذا كان في السوق شركة واحدة ذات توجه احتكاري فإنه من الواضح أن الاحتكار سيحدث ضد المستهلك الذي ليس لديه خيارات أخرى؛ وبالتالي سيكون السعر في مصلحة الشركة المحتكرة على حساب القدرة الشرائية للمستهلك. وأيضًا ستنخفض الجودة بسبب الاحتكار السعري".
ويؤكد "القحطاني" أن "المبدأ الصحيح في الصناعة والتجارة ألا ينحصر إنتاج أو بيع سلعة أو خدمة معينة في شخص أو شركة واحدة بعينها أو وكيل حصري؛ فإن حصر إنتاجها أو وكالتها أو بيعها بأشخاص معينين أو شركات معينة لسبب من الأسباب هو الاحتكار بعينه. وإذا جمع شخص أو شركة سلعًا من السوق، وامتنع أو امتنعت عن بيعها للمستهلكين بهدف مضاعفة الأرباح، بالرغم من حاجة الناس إليها، فلولي الأمر أو مَن يفوضه أن يجبر البائع على بيع ما احتكره بثمن المثل، وبأرباح معقولة".
ويضرب "القحطاني" مثالاً بقطاع الاتصالات، ويقول: "لقد عانى المواطنون من الاحتكار في سوق الاتصالات مدة طويلة؛ إذ كانت أسعار المكالمات أربعة اضعاف ما هي عليه اليوم، وبجودة خدمات متواضعة، لكن الحكومة الرشيدة تبنّت سياسة حكيمة بخصخصة الاتصالات لفائدة المواطن والمقيم، ورخصت أيضًا لشركات اتصالات أخرى لممارسة العمل في هذا القطاع الذي يلامس حياة المستهلكين؛ ما أدى إلى انخفاض الأسعار، وتحسُّن ملحوظ في جودة الخدمات المقدمة. وعلى الرغم من التقدم النسبي الملحوظ في الأسعار والجودة إلا أن قطاع الاتصالات بحاجة للمزيد من الضوابط والحوكمة الفعالة التي تحد من أي ضرر على المستهلك من خلال احتكار محتمل".
ويستدرك "القحطاني" راصدًا ما يحدث في قطاع الاستقدام، ويقول: "أما قطاع الاستقدام فمشكلته كبيرة في الاحتكار الذي ضاعف تكلفة الاستقدام على المواطنين بنحو ستة أضعاف ما كان عليه، من خمسة آلاف ريال إلى ثلاثين ألف ريال، وربما تصل التكلفة إلى خمسة وثلاثين ألف ريال. ولا تزال مشكلة الاستقدام قائمة بسبب الاحتكار.. فاحتكار الشركة الكبيرة للاستقدام من بعض الدول لا يزال قائمًا من خلال اتفاقيات حصرية موثقة في عقودها؛ ما جعل تكلفة الاستقدام عالية بموجب الاتفاقية الاحتكارية المبرمة بين الشركة الكبيرة والطرف الأجنبي من شركات أو اتحادات القوى العاملة في دول الاستقدام".
ويمضي "القحطاني" قائلاً: "تبعات وانعكاسات الاحتكار كثيرة على الاقتصاد والمستهلك والصناعات المحلية والمنافسة العادلة والاستدامة الاقتصادية والشفافية وجودة السلع والخدمات والكفاءة الإنتاجية والقيمة المضافة وإجمالي الناتج المحلي.. والعلاقة بين الاحتكار وكل من الجودة والأسعار سلبية وعكسية؛ أي إن الاحتكار يزيد في الأسعار، ويضعف الجودة، بل يضعف إجمالي الناتج المحلي لقلة عدد الشركات في القطاع الاقتصادي".
ويُنهي "القحطاني" قائلاً: "في الختام.. لا بد من التخلص من الاحتكار في قطاعات عديدة، أهمها قطاع الاستقدام، وذلك بإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الشركات السعودية المتخصصة في الاستقدام والأطراف الأجنبية استنادًا إلى أنظمة ولوائح تجرِّم وتُغرِّم المحتكر؛ لحماية الاقتصاد الوطني من التبعات السلبية للاحتكار. ومن الأهمية أن تقود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مفاوضات الاستقدام بفريق متخصص بعيدًا عن الممارسات السابقة".