أوضح الكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي جمال بنون، أن المملكة العربية السعودية استطاعت تخفيف وطأة آثار التضخم بمعدلات طفيفة، مشيراً إلى أن نسبة التضخم في السعودية هي الأقل؛ حيث بلغت 3.3 في ديسمبر، وهي الأقل من بين دول العشرين والأسرع نمواً بعد جائحة كورونا.
وأكّد "بنون"، أن هذه النسب لا تشكل خطورة، فالحكومة السعودية وضعت حلولاً اقتصادية لمعالجة الأزمات والصدمات، منها ضخ مزيدٍ من الاستثمارات في مجال الترفيه والسياحة والعمرة، وخلقت المزيد من الفرص الوظيفية؛ ما جعل البطالة تتراجع الى 9.9 % في الربع الثالث من العام الماضي.
وأضاف: "صندوق الاستثمارات العامة لعب دوراً فاعلاً في تحريك وتنويع المشروعات وضخ المزيد من الاستثمارات.
وقال: "دول أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الأكثر تضرراً من التضخم، حيث وصلت الى مستويات قياسية نتيجة الأزمات الجيوسياسية، وأثر الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، فضلاً عن مظاهرات رفع الأجور التي يشهدها عديد من البلدان، فيما وصلت نسبة التضخم في أمريكا وبريطانيا 9 %، لهذا فالسعودية ليست محتاجة الى زيادة الضرائب لمواجهة التضخم، لكن تسعى الآن إلى تخفيض بعض الرسوم الحكومية أو تأجيلها".
وذكر "بنون" أن مؤسسات التمويل والبنوك ستتجه إلى مزيد من طرح المنتجات التمويلية بالتعاون مع جهات تسويقية عدة، بحيث تغري المستهلك الى الحصول على المنتج المربوط بالمصارف، سواء كانت أدوات استهلاكية او أجهزة كهربائية، مشيراً إلى أن القروض الشخصية سوف تتراجع لارتفاع سعر الفائدة، ومنها السيارات أيضاً، التي تشهد تراجعاً للعام الثاني على التوالي.
وتابع: "العقار سيشهد تراجعاً بسيطاً وخاصة العقار السكني، وسينخفض الشراء، في المقابل سيبقى العقار التجاري، نشطاً دون تأثير نتيجة التوسع في افتتاح مزيدٍ من المشروعات الاقتصادية وممارسة الأنشطة التجارية، ففي المجمل ستبقى آثار التضخم في السعودية خفيفة وطفيفة، ولا يتطلب الأمر من الحكومة فرض مزيد من الضرائب".