تطرق الفصل الرابع والفصل الخامس من نظام المعاملات المدنية الذي تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية لأنواع الحق واستعماله في عدد من المواد.
وتفصيلاً، تضمن الفصل الرابع من النظام "أنواع الحق" ، إذ نصت المادة الخامسة والعشرون على أن الحق المالي يكون شخصياً أو عينياً ، فيما أشارت المادة السادسة والعشرون بأن الحق العيني يكون أصلياً أو تبعياً، وبينت أن الحقوق العينية الأصلية هي : حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى ، وحق الارتفاق، وحق الوقف، إضافة إلى ما يعد حقاً بموجب النصوص النظامية.
كما أوضحت نفس المادة الحقوق العينية التبعية ، إذ نصت على أن الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
أما الحقوق غير المادية فأكدت المادة السابعة والعشرون أن النصوص النظامية الخاصة بها هي التي تسري عليها .
واشتمل الفصل الخامس على استعمال الحق ، حيث نصت المادة الثامنة والعشرون: على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، فيما أشارت المادة التاسعة والعشرون في أنه لا يجوز التعسف في استعمال الحق.
كما بينت الحالات التي يكون استعمال الحق تعسفياً وفق التالي : أولاً إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير ، ثانياً: إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر ، ثالثاً: إذا كان استعماله في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.