"الجعيد": ما هو الموقف القانوني للمرأة التي تتزوج مسياراً وتعدد؟

يطالب الكاتب الصحفي "أصيل الجعيد"، بوضع نظام قانوني لزواج المسيار في المملكة، يحفظ حق الشرع في تنفيذه، ويحافظ على حقوق الزوج والزوجة والأبناء، أثناء الزواج وبعد الطلاق؛ لافتاً إلى أن هناك إشكالات قانونية عديدة يثيرها هذا النوع من الزواج؛ مثلاً: ماذا لو حصل حمل؟ كيف يتم تسجيل الأولاد في الأحوال المدنية؟ وما هو الموقف القانوني للمرأة التي تتزوج مسياراً وتعدد؟

"المسيار".. حل مريح

وفي مقاله "الجوانب القانونية لزواج المسيار" بصحيفة "الوطن"، يقول الجعيد: "لسنا هنا بصدد الحديث عن إباحة أو حرمة زواج المسيار؛ فهو حلال حالياً. العديد من السعوديين يعتبرون زواج المسيار حلاً مريحاً لهم؛ بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وأحياناً الأسرية".

إشكالات قانونية عديدة

ويستدرك "الجعيد" راصداً إشكالات قانونية للمسيار ويقول: "لكن هناك إشكالات قانونية عديدة يثيرها زواج المسيار؛ فالمتبع حالياً أن يتم زواج المسيار مثل إجراءات الزواج الرسمي؛ إلا أنه يتم من خلال شخص غير مرخص له بالتزويج (مملك)، ويوقعون عقد زواج على ورقة غير رسمية بشهود لهذا؛ فلا يتم إشهار عقد الزواج، ولا ينتج بالطبع آثاره القانونية كالزواج الرسمي؛ فلا تستطيع الحصول على بطاقة العائلة، وهذا يعني أن العازب لا يستطيع حجز غرفة بفندق أو استئجار شقة إلا بالباطن عن طريق صديق متزوج زواجاً رسمياً".

المرأة التي تعدد

ويضيف "الجعيد" ضارباً المثل بالكثير من المشكلات، ويقول: "تمتد المشاكل لما هو أبعد من ذلك؛ ماذا لو حصل حمل أثناء زواج المسيار؟ كيف يتم تسجيل هؤلاء الأولاد في الأحوال المدنية؟ كيف يتم الحكم بالنفقة على الأب السري؟ بل هناك من النساء من تتزوج مسياراً وتعدد! ماذا عن القانون في هذه الحالة، وكذلك الرجل الذي يعدد فوق الأربع مسياراً!".

قانون للمسيار

ويُنهي الجعيد مؤكداً: "ليس هدف هذا المقال منع زواج المسيار؛ بقدر ما يهدف إلى تقنين هذا النوع من الزواج؛ حتى لا تقع إشكالات كثيرة؛ فالقانون هو الضابط للسلوك في المجتمع ويحمي جميع الأطراف".