يتضمن نظام الوساطة العقارية، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، فرض عقوبة 200 ألف ريال وإلغاء الترخيص بحق مخالفي النظام.
ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين ويرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية وحفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات ويرفع شفافية السوق العقاري.
وتشمل العقوبات بحسب المادة 19 من نظام الوساطة العقارية الإنذار تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة إلغاء الترخيص غرامة لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال تتضاعف في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابه للمخالفة.
ويحق لمن أُلغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد منحت العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية ستة أشهر (180 يومًا) لتصبح أوضاعهم "كمهلة تنتهي في 30 ذي الحجة 1444هـ.
ويشمل النظام بحسب البيان أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية؛ بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: (التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية).
يُشار إلى أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري تقدم بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع؛ وذلك انطلاقًا من دور الهيئة في تحفيز نشاط الوساطة العقارية.