بصراحة.. هل يستحق "ساند" المساندة؟

وفق المعطيات التي ذكرها عبدالعزيز الهبدان مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، ونقلتها صحيفة "الاقتصادية" (الأحد 14 شوال 1435 هـ - الموافق 10 أغسطس 2014 العدد 7608) فإن نظام "ساند" يمنح المشتركين الذين تم استبعادهم من عملهم بسبب خارج عن إرادتهم، الإعانة خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين ترك الوظيفة السابقة والحصول على وظيفة جديدة وفق ضوابط منظمة لذلك.

 

وسيطبق نظام "ساند"، كما يقول "الهبدان"، بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، ونسبة الاشتراكات الخاضعة للاشتراك هي 2 في المائة من الأجر يدفع صاحب العمل 1 في المائة شهرياً، ويدفع المشترك 1 في المائة شهرياً.

 

وحول إمكانية إعادة مبالغ الاشتراك للمشتركين الذين انتهت علاقتهم بالنظام ولم يستفيدوا من التعويضات، يقول "الهبدان" إن "ساند" نظام تأميني اجتماعي تكافلي وليس نظام ادخار أو توفير، وقائماً على احتمالية وقوع الخطر من عدمه، وبالتالي يعطي خدمة تأمينية للشخص خلال فترة عمله إلى أن يترك العمل، وإذا انتهت مدة عمله بالتقاعد أو الوفاة أو ترك العمل لأي سبب تنتهي علاقته بالنظام.

 

ويقول "الهبدان" إن النظام تأمين ضد الخطر مثل التأمين الصحي أو التأمين على المركبات، فكذلك الشركة لا تعيد مبلغ التأمين للمؤمن عند نهاية فترة التأمين، حتى لو لم يتعرض خلال فترة التأمين لأي مخاطر أو استفاد من المبلغ.

 

ولا جدال في نبل ومشروعية الهدف الذي يحاول "ساند" تحقيقه، وهو ضمان قدر من المال مؤقت للعاطلين عن العمل بصورة خارجة عن إرادتهم، فالكل معرّض لمثل هذا الخطر، في أية فترة من فترات حياته العملية، ولأسباب خارجة عن إرادته.

 

ولكن نظام "ساند" صادم للمواطنين، في آليته التي يريد أن يتبعها لتحقيق هذا الهدف الذي لا يختلف أحد على أهميته؛ إذ الاستقطاع من الرواتب، التي لا تكاد تكفي المعيشة البسيطة للمواطنين، شيء مؤلم ومستفز حقيقة لكل العاملين، في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

 

فالمواطن ينتظر تعديل سلم الرواتب سواء لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين أو عاملين في القطاع الخاص؛ بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، حيث وصل معدل التضخم السنوي في المملكة عند 2.7% خلال الثلاثة أشهر الأخير، وفق الإحصائيات الرسمية للدولة. (صحيفة الرياض: الأحد 14 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014م - العدد 16848).

 

وهناك أكثر من آلية لتحقيق ذلك الهدف، دون التعرض لرواتب العاملين، والحسم منها، خاصة مع تصاعد الجدل الشرعي الذي يرى في هذا الحسم مخالفة شرعية واضحة وصريحة، والذي يصاحبه تصاعد الغضب المجتمعي من الاقتطاع من الرواتب التي تحتاج إلى نظرة شفقة!

 

ومن بين الآليات العديدة نقترح الأخذ من رسوم مخالفات "ساهر"، ورسوم البلديات، ومن زكاة الهوامير، ومن مصلحة الزكاة، لتدعيم نظام "ساند"، أما أن يؤخذ من المواطن الضعيف فليس ذلك بحل مطلقاً، بل هو نوع من لي الذراع والإجبار المستفز!

 

وقد يكون من المناسب أن يجعل نظام "ساند" اختيارياً، أو يضاف المبلغ المحسوم للمعاش عند التقاعد إذا لم يستفد منه صاحبه أثناء عمله الوظيفي.     

 

وكلمتنا الأخيرة أنه مهما كان الهدف نبيلاً فإنه يأتي بالطريقة والوقت الخاطئ!