يمثِّلُ رأي أهل الخبرة الضوء الذي يكشف جوانب القضايا في كل قطاعٍ أو مجال، ويعتبرُ ما يقدمونه من آراء وأفكار مساهمة بارزة ليكون للجهات المعنية فرصة أكبر لاستثمار الفرص، وحل المشاكل، وتجاوز العقبات، بالإضافة إلى الأثر الثقافي الذي يحققه صادر الخبراء عند مختلف الشرائح الاجتماعية وهذا أثرٌ لا يمكن الاستهانة به في تنمية القطاعات.
يؤدي الخبير العقاري عايد الهرفي هذا الدور بشكلٍ واضح، فهو يستند على خبرة عريضة منحته قدرةً هائلة على تقييم واقع الحركة العقارية وتقديم كل الحلول لحل المشكلات، وتجاوز العقبات، واستثمار الفرص ليكون للقطاع العقاري مساهمة فاعلة في النهضة الاقتصادية لبلادنا.
نستعرض في هذه القراءة عبارات وردت في تغريدات الخبير العقاري عايد الهرفي، ومن خلالها نستكشف حجم المسؤولية في تناول القضايا بدوافع وطنية الغاية منها الاستثمار الأمثل للثروة العقارية بصفتها رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني.
"السوق العقاري السعودي من أهم الأسواق العقارية على مستوى المنطقة وأكثرها قابلية لتحقيق نقلات اقتصادية كبرى؛ نظراً لمكانة المملكة سياسياً واقتصادياً، ولما تحمله رؤية المملكة 2030 من مستهدفات تنموية ضخمة أهمها جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يتطلب وجود منظومة عقارية محكمة".
"يمكن تشخيص الوضع العقاري وتقييم مستوى أدائه ومعرفة مدى مساهمته في التنمية والاقتصاد الوطني؛ من خلال: - التأكد من توفر متطلبات الأمن العقاري - المطابقة بين العناصر المكونة للمنظومة العقارية والترابط بينها - المقارنة بين المقدرات والمخرجات - الموازنة بين النمو السكاني والعمراني".
"تأخر معالجة معاملات الصكوك العقارية في الجهات العدلية لسنوات يؤدي إلى تناقص العرض أمام تنامي الطلب واتساع الفجوة بينهما ستكون المحصلة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات السكنية. "
" التوازن والتزامن أمران مطلوبان للحفاظ على الاعتدال في أي عملية تفاعلية، وينطبق ذلك على الأراضي والإسكان، فإذا كان النمو السكاني أسرع من النمو العمراني فمن البديهي أن يرتفع الطلب أمام العرض وتحدث فجوة تؤدي لارتفاع الأسعار وتزداد بالتراكم، الأمر الذي يتطلب مواكبة النمو العمراني للنمو السكاني. "
"العلاقة طردية بين الأمن العقاري والاستثمار ؛ الأمن العقاري عامل رئيسي في زيادة تدفق الاستثمارات".
" تحقيق الأمن العقاري شرط مهم وأساسي لنجاح الاستثمار في جميع المجالات، وهذا الأمر ظاهر في ملامح المدن الكبرى والدول الاقتصادية القائمة على الاستثمار، ولتحقيق ذلك لا بد من التجديد والتطوير والتغيير في المنظومة الإدارية واللوائح للجهات المعنية بالأراضي والعقارات كالبلديات والأمانات".
يمثل هذا الاستعراض التمثيل لا الحصر للدور النموذجي الذي يقدمه الخبير العقاري عايد الهرفي بصفته ضليعاً في قطاع العقار، والجدير بالذكر أنّه لم يتوقف عند هذا المستوى بل قدم دراسة بعنوان مستقبل الثروة العقارية والأمن العقاري بالمملكة العربية السعودية" كرؤية استشرافية في ضوء رؤية السعودية 2030، وقد اشتملت الدراسة على كل ما ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري، وهي نتاج خبرة كبيرة في القطاع العقاري بدافع المسؤولية الوطنية.