مثلت المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل إضافة جديدة للقوانين التي تنظم العلاقة التي تحكم العمالة الوافدة مع أصحاب العمل، وذلك في خطوة جديدة، تأتي ضمن مساعي تنظيم سوق العمل السعودي، وإزالة الغبن من جميع الأطراف.
ومع أن السعودية تحرص على ضمان حصول مواطنيها ورجال أعمالها على حقوقهم فإنها في الوقت ذاته تتمسك بعدم وقوع ظلم على العمالة الوافدة مهما كانت المبررات والدوافع، وتبدي تشددًا واضحًا في هذا الإطار.
والمتابع لسير أعمال المحاكم العمالية يرى بوضوح أن القضاء السعودي وقف طوال مسيرته في صف العمال الذين تضرروا من كفلائهم وأرباب عملهم، وأنصفهم بصورة كاملة اتساقًا مع قوانين هذه البلاد التي قامت على هدي كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-.
وبالنظر إلى الاشتراطات الثمانية التي وضعتها الوزارة للسماح للعامل الوافد بالانتقال إلى صاحب عمل آخر نجد في طليعة تلك الاشتراطات: عدم وجود عقد عمل موثق بين الطرفَيْن، مع مراعاة مهلة توثيق العقد، وهي 3 أشهر من دخول العامل، وهي الفترة التي يكون فيها الأخير في فترة تجربة. وكذلك عدم وجود هذا العقد يعرّض مصالح الطرفين للضياع؛ لذلك تم التشديد على ضرورة وجوده بصفته مرجعًا أساسيًّا للعلاقة بينهما.
كذلك سمحت المبادرة للعامل الذي لا يتسلم أجره لمدة ثلاثة أشهر بالانتقال لصاحب عمل آخر، مع الاحتفاظ بحقه في مطالبة صاحب العمل الأول بدفع مستحقاته.
وتضمن المبادرة كذلك للعامل الوافد حقه في الانتقال لعمل آخر إذا ما تغيّب صاحب العمل الأصلي، سواء بسبب السفر الطويل، أو دخول السجن، أو الوفاة؛ لأنه في هذه الحالة لن يكون قادرًا على المطالبة بمستحقاته، وربما تكون طريقة تعامل ورثة صاحب العمل معه مختلفة أو غير مُرضية له.
كذلك يتعرض كثير من العمال إلى الوقوع في فخ انتهاء الإقامة، وتصبح أوضاعهم غير قانونية نتيجة لامتناع بعض أصحاب العمل عن تجديد الإقامات النظامية لعمالهم بسبب عدم توافر المبالغ المالية اللازمة لذلك. ومعظم العمالة التي تتعرض لهذا الوضع تكون غير ملتحقة بالعمل حقيقة مع كفلائهم؛ وهو ما أوجد كثيرًا من العمالة السائبة؛ لذلك منحت المبادرة العامل الحق في الانتقال لعمل آخر إذا انتهت رخصة عمله أو إقامته.
ولتفعيل الجهود الرامية للقضاء على آفة التستر التجاري فقد منحت المبادرة العامل الوافد الحق في الانتقال إلى عمل آخر إذا قام بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل، بشرط ألا يكون مشاركًا فيها. ويستمد هذا الشرط أهميته من كون العمالة أكثر اطلاعًا على حقيقة الأوضاع في المؤسسات التي يعملون بها، وأكثر قدرة على معرفة أساليب التحايل المتبعة في مثل هذه الحالات.
كذلك سعت المبادرة إلى محاربة مشكلة الاتجار بالبشر عبر تحكم بعض أصحاب العمل في العمالة الوافدة بالطريقة التي تتعارض مع القوانين الدولية التي تحارب هذه المخالفة، وهي قوانين وافقت عليها السعودية، وصادقت عليها؛ وأصبحت ملزمة بتنفيذ بنودها.
ختامًا، سعت المبادرة إلى ضمان عدم تأثر العمالة الوافدة بمماطلة أصحاب العمل في الحضور للمحاكم العمالية في حالة وجود خلاف بين الطرفين، وعملت على ضمان حقوق العمال.
إجمالاً يمكن القول إن المبادرة هي خطوة رائدة في طريق ضمان حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية: صاحب العمل والعمالة الوافدة؛ إذ لا يقع ضرر على أي من الطرفين. وهي هدف رئيسي، سعت السعودية كثيرًا إلى تحقيقه، ووضعت الكثير من القوانين التي تضمن إنزاله على أرض الواقع؛ لأن هذه البلاد قامت في الأصل على مبادئ العدل والإنصاف، وحاربت الاستغلال والجشع.