أكد الخطاب الملكي -الذي ألقاه ولي العهد اليوم نيابة عن خادم الحرمين أمام مجلس الشورى- أهمية دور "الشورى" في الارتقاء بمؤسسات الدولة، والدور الفعال للشورى في تطوير الأنظمة وتحديثها.
ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، كما أدى أعضاء مجلس الشورى القسَم أمام سموه، والتقط ولي العهد صورة تذكارية مع أعضاء مجلس الشورى خلال افتتاح أعمال السنة الأولى في الدورة الـ 9 للمجلس.
تفصيلًا، ألقى نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخطاب الملكي السنوي، فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة والأخوات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعون الله وتوفيقه نفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابةً عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا.
ونحن على أعتاب دورة جديدة من أعمال مجلس الشورى، نؤكد أهمية دور المجلس في الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، ودوره الفعال في تطوير الأنظمة وتحديثها، إلى جانب مهامه الرقابية ومتابعته المستمرة لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة، منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والمواطن نصب أعيننا؛ فهو عمادها وغايتها، وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة -بإذن الله- للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات.
نلتقيكم اليوم وقد قطعنا أجزاءً من هذه الرحلة بخطوات ثابتة وعمل مستمر، نفخر فيها بتحقيق الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني والدولي، وارتقت فيها المملكة درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، ونحن ماضون بتفاؤل وثقة في مواصلة الرحلة لتحقيق مستهدفاتنا، وفق منهج شامل وتكاملي يقوم على المراجعة الدقيقة وترتيب الأولويات.
لقد حققت بلادنا منجزات جوهرية كثيرة خلال هذه الرحلة العظيمة، ومن نماذج هذه الأنشطة غير النفطية في المملكة، سجلت أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ (50%) في العام الماضي، مما يعزز استدامة النمو وشموليته، ويحقق جودة عالية في التنوع الاقتصادي، ويواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره في تحقيق أهدافه ليكون قوة محركة للاستثمار، وسجلت البطالة بين المواطنين والمواطنات أدنى مستوى لها تاريخي في الربع الأول من عام 2024م بلغ (7.6%)، بعد أن كانت نسبته (12.8%) في عام 2017م.
وارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين من (47%) عام 2016م إلى ما يزيد على (63%)، وفي مجال السياحة سبقت المنجزات التاريخ المستهدف، حيث حددت استراتيجية السياحة الوطنية التي أطلقت عام 2019م، مستهدف مائة مليون سائح في 2030م، وتم تجاوز هذا المستهدف والوصول إلى مائة وتسعة ملايين سائح عام 2023م، وحققت المملكة المرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر تنافسية، ومع استكشاف الثروات الطبيعية تغدو المملكة من أكبر مخازن الثروات الطبيعية في العالم، كما أن بلادكم أحرزت مكانة متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، وصارت من أكثر الفاعلين فيها إقليميًا ودوليًا.
إن المملكة اليوم نتيجة منجزاتها ورؤيتها، تحظى بثقة عالمية جعلت منها إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي، ومراكز لنشاطات دولية متعددة في الرياضة والاستثمار والثقافة وبوابة تواصل حضاري، مما أسهم في اختيارها لاستضافة إكسبو 2030، وتستعد اليوم لتنظيم كأس العالم عام 2034م.
إننا نفخر بمنجزات المواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، ونولي التعليم جل اهتمامنا ليكون نوعيًا يعزز المعرفة والابتكار، ونعمل على بناء أجيال تتمتع بالتميز العلمي والمهارات العالية، وتحظى بكل الفرص لنيل تعليم رفيع.
ونؤكد أنه بينما نمضي في مسارات التحديث والتنوع؛ فإننا حريصون أشد الحرص على حماية هويتنا وقيمنا، التي هي امتداد لمسيرة أجدادنا وآبائنا، وهي صورتنا الثاقبة في العالم أجمع.
تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلةً القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة، ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" دون ذلك.
ونتوجه بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة.
إن المملكة حريصة على التعاون مع كل الدول الفعالة في المجتمع الدولي، متيقنة أن ما يحمي البشرية ويصون قيمها الحضارية، هو السعي المشترك إلى مستقبل أفضل مبني على التعاون المثمر بين الدول والشعوب، واحترام استقلالية الدول وقيمها والأخذ بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب اللجوء إلى القوة في حل النزاعات.
كما أن المملكة تسعى إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال بذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، وكذلك تدعم الحلول في الأزمات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.
ختامًا.. أشكر الإخوة والأخوات في المجلس وجميع العاملين في أجهزة الدولة، الذين يخدمون وطنهم بإخلاص وتفانٍ، مما أثمر هذه الإنجازات المشهودة اليوم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام عُزِف السلام الملكي، ثم غادر سمو ولي العهد مودَّعًا بمثل ما استُقبِلَ به من حفاوة وتكريم.