اكتمل إنشاء مستشفى العارضة العام بعد سنوات طويلة من التعثر وتدخل الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" ومعاناة طويلة لسكان المحافظة من نقص الخدمات الصحية وفق مايشكو منه السكان.
واستغرق بناء المستشفى الذي تَقَرّر عند إنشائه أن يكون بحجم خمسين سريراً، حوالى 11 عاماً، ومر بمرحلة تعثر طويلة، كان يعيش خلالها سكان محافظة العارضة معاناة مع التنقل لمحافظة أبو عريش لتلقي العلاج في المستشفى العام أو المركزي؛ نظراً لعدم توفر كل الخدمات الصحية في مستشفى المحافظة القديم، والذي تَعَرّض لحادثة حريق زادت من المعاناة؛ وفق ما رواه عدد من السكان.
ووفقاً للمعلومات الرسمية؛ فقد سُحب المشروع بعد تقارير "نزاهة" عن تعثر المقاول، وتمت ترسيته على مقاول جديد حتى اكتمل أخيراً قبل مدة وجيزة.
وأكد المتحدث باسم "صحة جازان" نبيل غاوي لـ"سبق" رداً على الاستفسار بخصوص المستشفى وبخصوص الخدمات الصحية في محافظة العارضة، أنه يوجد مشروع إحلال للمستشفى القديم، وقد تم الانتهاء من إنشاء مستشفى العارضة الجديد إنشائياً، وفي طور التجهيز؛ تمهيداً لتشغيله خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وكان مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، قد صرّح قبل عدة سنوات، بأن الهيئة تَلَقّت بلاغاً من أحد المواطنين، مفاده تعثر مشروع مستشفى العارضة، في منطقة جازان، وقد كلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على المستشفى للتحقق من مصداقية البلاغ المقدم، وتَبَيّن للهيئة أنه تمت ترسية مشروع مستشفى العارضة بسعة (خمسين) سريراً على إحدى الشركات الوطنية، بإجمالي قيمة عقد بلغ (30.326.521) ريالاً، ومدة التنفيذ (22) شهراً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 6/ 11/ 1429هـ.
ولوحظ أنه سبق توجيه إنذارين للمقاول لتحسين وضعه أو سحب المشروع؛ إلا أنه لم يتخذ أي إجراء لسحب المشروع بعد توجيه الإنذارات؛ وهو ما كان يجب أن يحدث، طبقاً لنص المادة (53) فقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما لوحظ أن المدة المنقضية منذ تاريخ انتهاء مدة العقد تجاوزت سنتين وستة أشهر؛ مما يدل على عدم جدية المقاول لإنهاء المشروع؛ لأن نسبة الإنجاز حين زيارة الهيئة لم تتجاوز (40%)، خصوصاً مع عدم وجود عمالة، أو معدات في الموقع.
وأضاف المصدر أن الهيئة طلبت من وزارة الصحة التحقيق في ما أشير إليه من مخالفات وملاحظات، وأسباب إهمال المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان متابعة المشروع وعدم رفعها للجنة فحص العروض والنظر في سحب المشروع، وأسباب عدم استعمال الوزارة حقها النظامي في سحب العمل من المقاول حين ثبت تقاعسه؛ مما أدى إلى عدم الاستفادة من المشروع في الغرض المنشأ من أجله.
