ناقشت جلسات اليوم الثاني من مؤتمر استدامة الصناعة البحرية الذي افتتحه أمس وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ويستمر على مدى ثلاثة أيام "، الاقتصاد الدائري في القطاع البحري".
وتناول الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للمحيطات بول هولثوس المشاريع الكبرى والطموحات العالية التي حدثت وما زالت تحدث في قطاع الصناعة البحرية في المملكة وتحقق مستهدفات حماية الثروات البيئية.
وأضاف أن السياحة الساحلية هي صناعة جديدة تهدف إلى التنويع الاقتصادي وقد وضعت رؤية المملكة الاستدامة في قلب هذه الصناعة منذ بدايتها.
وأكد إعادةَ تعريف مفهوم الاقتصاد الدائري في الصناعة البحرية؛ ليشمل النظم البيئية للصناعة ذات العلاقة؛ مثل إعادة التدوير وتصميم وتطوير المنتجات، وألا تنحصر في نطاق قطاعات الشحن والأنشطة البحرية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي في وكالة الإدارة والسلامة البحرية النيجيري الدكتور بيتر سايد داكوك، أن اللوائح والتشريعات عاملان جوهريان لتحقيق الاستدامة في الصناعة؛ وهو ما يشمل وضع مبادئ وتوجيهات واضحة ومثلى لإدارة النفايات، ومواءمة اللوائح المحلية مع المعايير الدولية.
وأضاف: يجب علينا إعادة تصميم منتجاتنا بما يضمن قابليتها ومدى قدرتها على إعادة الاستخدام، وإطالة عمرها الافتراضي؛ وبالتالي الحد من تزايد مستوى المخلفات وتقليلها، وهذا ما يجسّد قيم وركائز القطاع البحري.
وبيّن المدير التنفيذي لـ"سرك" إحدى شركات صندوق الاستمارات العامة، المهندس خالد الراشد، أن لدى شركة "سرك" القدرة والإمكانية لتصبح لاعبًا رئيسيًّا في مشهد الاقتصاد البحري ابتداءً من إنشاء المرافق المخصصة لاستقبال المواد كخطوة أولى نحو تمكين المستدامة داخل الصناعة.
يُذكر أن المؤتمر يستضيف عددًا من الخبراء وصناع القرار ورواد القطاع البحري من مختلف أقطار العالم؛ بهدف تبادل التجارب والمعرفة واستكشاف الحلول المستقبلية لتحقيق موضوع المؤتمر الرئيسي "الابتكار من أجل مستقبل أخضر".