يفتتح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل المؤتمر الأول لإدارة المرافق في المملكة والذي تحتضن العاصمة الرياض أعماله، وذلك خلال الفترة بين 23-24 نوفمبر 2016 بفندق فندق برج "رافال كمبنسكي".
وتأتي رعاية وزير الإسكان للمؤتمر ضمن سعي وزارة الإسكان الدؤوب لتطوير قطاع الإسكان من خلال إدارة المرافق والذي سيكون عن طريق برنامج اتحاد الملاك الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني المشترك، من خلال تنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة.
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق المهندس محمد الدريبي، أن المملكة تعتبر أكبر سوق لإدارة المرافق افي المملكة، مشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في المملكة مناقشة التحديات التي تواجه هذا السوق.
وقال "الدريبي": "ستتم مناقشة التشريعات والأنظمة وكذلك كفاءة مزودي الخدمة في السوق السعودي وضرورة إدراك أهمية إدارة المرافق في المملكة".
وأضاف: "الصورة النمطية عن إدارة المرافق أوجدت في هذا القطاع فرصًا وظيفية مهدرة بسبب عدم الإقبال عليها".
وأردف: "معدلات النمو في قطاع المرافق تعتمد بشكل كبير على المشاريع العمرانية، والتي تشهد قفزات واضحة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والمملكة بشكل خاص".
وتابع: "جذب الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع ما زال يشكل تحدياً أمام هذا القطاع".
من جانبه، قال مستشار إدارة المرافق، وعضو مجلس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق المهندس عايض القحطاني: "بالرغم من التجارب المضيئة المتقدمة في بعض القطاعات في إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية؛ إلا أنها تتسم بالندرة مقارنة بحجم السوق".
وأضاف: "هناك الكثير من الخطوات في هذا المجال تمثّلت بدراسة التشريعات والانظمة وتطويرها بحيث تعزز التخصصية في مجالات إدارة المرافق المتعددة".
وأردف: "جمعية الشرق الأوسط قامت بعمل الدراسات والأبحاث في مجال إدارة المرافق وأظهرت نتائجها أن السوق تملك الآن المحفزات للانتقال لمرحلة النمو والاستفادة من تقنيات المعلومات".
وتابع: "أصبح هناك وعي لدى الملاك في القطاع العام والخاص للاعتماد على عقود المخرجات أكثر من عقود المدخلات كما هو الحال في اشتراط عدد العمالة كمدخل مقارنة باشتراط جودة العمل المخرج باعتبار معايير أداء متخصصة".
ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر التحديات التي تواجه سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، وأبرز الآليات التي تسهم في تجاوزها والتغلّب عليها.
وستعقد في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر ورشة عمل متوازية لأعمال المؤتمر لتعليم ومشاركة أفضل الممارسات في إدارة المرافق.
ويتضمن المؤتمر معرضًا لعرض أحدث وأهم المنتجات والخدمات في سوق إدارة المرافق.
ويعد سوق إدارة المرافق في السعودية من أكثر القطاعات نموًا، حيث قدر خبراء أن سوق إدارة المرافق يشهد نموًا سنويًا يقدر بـ13 % مدعومًا بالحركة العمرانية خاصة في قطاعي الصحة والإسكان.
وبلغت قيمة سوق إدارة المرافق 20 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تلامس 30 مليار دولار عام 2017.
في سياق متصل؛ أظهر تقرير صادر عن جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، أن هناك احتمالية توفير 20 - 25 % من تكاليف تشغيل المباني من خلال تطبيق استخدام التقنيات والتكنلوجيا، تشمل انخفاضًا بنسبة 15 - 20 % في تكاليف إدارة لمرافق وانخفاضًا بنسبة 25 - 30 % في تكاليف الطاقة.
وأشار التقرير، الذي من المتوقع أن تعلن عن نتائجه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق خلال المؤتمر، إلى أنه ما يزال استخدام التقنية في المملكة في إدارة المرافق في مستوياته الدنيا.
وأضاف التقرير: "العديد من المواقع ما تزال تفتقر لوجود سجلات بالأصول، رغم استخدام نظام إدارة المرافق المعزز بالحاسوب".
وللحصول على مزيد من المعلومات حول المؤتمر الأول لإدارة المرافق يمكن زيارة الموقع الإلكتروني http://www.mefma.org.