قال المحامي أحمد جمعان المالكي عضو اتحاد المحامين العرب إن القضاء السعودي قائم على أساس الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس، وإن المملكة العربية السعودية هي الوحيدة في العالم الإسلامي التي تعتمد على الشريعة في أحكام القضاء .
وأضاف المالكي أن المملكة اعتمدت إلى جانب الشريعة على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدداً من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية ونظام الشركات وغيرها، ومع هذا تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقضاء وعلى هذا نص النظام الأساسي للحكم.
وقال المحامي المالكي إن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، وكذلك المادة الثامنة والأربعون (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة).
وبين المالكي أن القضاء العام هو صاحب الولاية العامة في التقاضي، إلا ما قيد بنص، وتتبع كل المحاكم العامة والديوان أحكام الإثبات والإجراءات الشرعية، وتوجد عدد من القضايا يتم الحكم فيها من قبل قاضٍ واحد، أما القضايا الجزائية التي يكون الحكم المحتمل فيها القصاص أو البتر أو الرجم فتكون مكونة من ثلاثة قضاة في الحكم الابتدائي وخمسة في الاستئناف وخمسة في المحكمة العليا.
وأردف المحامي المالكي أن القضاء السعودي قائم على مبدأ التقاضي على أكثر من درجة حتى يضمن خلو الأحكام من العيوب، حيث يقسم القضاء الجزائي السعودي الذين يُحكم عليهم بالقتل (الإعدام) إلى ثلاث فئات حسب الشريعة الإسلامية وهي الحدود: وهي العقوبات الجزائية المحددة من القرآن الكريم والتي تطبق على أعلى الجرائم خطورة وتتضمن (السرقة، القذف، شرب المسكر، البغي، الحرابة، النهب، الردة، الزنا، واللواط والقصاص: وهي عقوبات تتبع قاعدة (العين بالعين والسن بالسن) والتي تتضمن القتل أو أي جريمة فيها أذى جسماني , و التعزير: وهو العقوبة على الجرائم التي لم يرد فيها نص خاص في الشريعة الإسلامية كالحدود والقصاص، وهو الفئة الأبرز من القضايا وتكون بحكم ولي الأمر في قضايا مثل (الرشوة، الاتجار بالمخدرات وتهريبها وبيعها).
وقال إن القتل كعقوبة عرفته الشرائع جميعاً, فهو من أهم العقوبات الرادعة لبسط الأمن والسلم الاجتماعي، ثم جاء الإسلام الحنيف فحدد الجرائم التي بموجبها تتم المعاقبة بالقتل {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}، فيقول العلماء في هذا الصدد إنه من لطف القرآن الكريم أن قرن القصاص بالحياة ليبلغنا بأن ليس من المقصود من العقوبة التلذذ بالقتل وإراقة الدماء، وإنما تجديد للحياة ومحافظة على ديمومتها واستمرارها .
ولفت المالكي إلى أن الشارع الحكيم لم يقصر هذه العقوبة على القتل بل شملت جرائم السلب وقطع الطريق (الحرابة)، فالعقوبات في الشريعة الإسلامية الغراء جاءت جميعاً تقويماً للأخلاق ودرءاً للمفاسد، ومع ذلك فقد أحاطت الشريعة الإسلامية تطبيق القصاص على سبيل المثال بضمانات عدة، كما وضعت العديد من الموانع التي تحول تطبيق القصاص على القاتل إثباتاً لأن روح التشريع الإسلامي ومقاصده لا تهدف إلى إراقة الدماء، ولكن لتكون العقوبة رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم العظيمة .
وأردف المحامي المالكي أن تلك الجرائم التي أقدم عليها المحكوم عليهم ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، والتي توعد الله عز وجل مقترفيها بأشد العقوبات ,ومن الجدير بالذكر أن هناك إمكانية العفو من ولي الدم في القصاص، ومن ولي الأمر في التعزير، أما الحد فليس لأحد أن يشفع فيه بعد بلوغه لولي الأمر أو مَن يقوم مقامه، فإذا بلغته الحدود حَرُم أن يشفع في إسقاطها أحد، أو يعمل على تعطيلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن شفع في جريمة حدّية: (أتشفع في حدٍ من حدود الله؟) ثم قام فخطب فقال (يا أيها الناس إنما ضَلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).
وأكد المحامي المالكي أن هناك ضمانات للمتهم والدفاع أمام الدوائر الجزائية: إن بحث ضمانات المتهم والمحامي في مراحل التقاضي لهو بالأساس يتعلق بحمایة حقوق الإنسان وهي المهمة الأولى والمقدسة للشريعة الإسلامية، إذ إن من مقاصدها حماية وصيانة الكليات الشرعية الخمس (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال)، وهذا ما أكدت عليه نص المادة السادسة والعشرين من نصوص النظام الأساسي للحكم ونصها: (تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية)، وبعد أن ظهر ما يعرف بالإرهاب الأسود الذي أضحى يهدد أمن العالم بأثره إذ لا يميز بين دين أو وطن، فأينما حل وجدت القتل وسفك الدماء وزعزعة الأمن والاستقرار، وفي الوقت الذي يتحدث العالم عن قوانين خاصة لمكافحته نجد الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى الأمن والأمان والسلم والسلام قد سبقت في ذلك منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة من خلال التشديد على عقوبة القتل وجعلت من القصاص حياة ليدرك الغافل أو الجاحد أو المُنكر أن شريعتنا قائمة على حماية النفس ونشر السلام والطمأنينة في المجتمعات دون النظر إلى الديانة أو النوع أو البلد.
وأشار المحامي المالكي إلى أن فكرة الضمانات والهدف منها أن تبدأ المحاكمة طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية من المرحلة الإجرائية التي تبدأ منذ إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة لحین صدور الحكم النهائي، ویمكن القول بأن ضمانات المحاكمة هي القنوات أو الوسائل التي منحها النظام والقضاء للشخص لكي یتمتع بموجبها بحقوقه، وتكون له الحریة في أن یستعمل هذه الوسائل أو لا یستعملها دون أن یترتب على ذلك إخلال بالتزام قانوني؛ وذلك استناداً إلى المبدأ المستقر في أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، فإن ثبتت الإدانة أصبح جديراً للمجتمع عن طريق سلطاته أن يقوم بالمساس بتلك الحقوق بالقدر والكيفية التي رسمها الشرع والنظام.
ولفت المالكي في ختام تصريحه إلى أن الحرابة في القانون السعودي هي من الجرائم الكبيرة استناداً للقرار رقم (1245) المبني على نص المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي .